Kliknij ten link, aby zobaczyć inne rodzaje publikacji na ten temat: جريدة السمير.
Artykuły w czasopismach na temat „جريدة السمير”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 23 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „جريدة السمير”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
1
السالم, حمدان. "الاتجاهات السياسية للكاريكاتير". ALBAHITH ALALAMI 1, nr 4 (14.03.2023): 65–82. http://dx.doi.org/10.33282/abaa.v1i4.472.
Pełny tekst źródłaStreszczenie:
تاتي اهمية دراسة موضوع الاتجاهات السياسية للكاريكاتير في جريدة الشرق الأوسط من اهمية هذا الفن الصحفي الساخر الساحر، وولوجه مختلف المجالات بالنقد الساخر الذي يعري الظواهر السلبية ويؤثر في وعي القارئ بشكل او بآخر من خلال المساهمة في تشكيل الراي العام حول هذه القضايا والموضوعات التي تمس حياة الناس وتؤثر في مستقبلهم.لهذا فان اهمية هذا الفن لاتقل عن اهمية الفنون الاخرى، بل هو مكمل لها واهميته امتداد لاهمية الصحافة نفسها.كما ان اختيار جريدة الشرق الأوسط ، كونها من الصحف العربية الاوسع انتشاراً والابرز اهمية، ولانها تضع في اهتمامها نشر الرسم الكاريكاتير ي بشكل مميز وتفرد له مكاناً خاصاً ولا يخلو اي عدد من اعدادها من رسم كاريكاتيري شأنه في ذلك شأن المقال والتعليق والتحقيق والحوار والفنون الصحفية بشكل عام.تحدد مشكلة البحث في جملة من التساؤلات يمكن صياغتها بالشكل الاتي:1- ما ابرز الاتجاهات السياسية التي تضمنتها الرسوم الكاريكاتير ية ؟2- ما الاشكال التي ظهرت من خلالها الرسوم الكاريكاتيرية ؟انطلاقا من اهمية البحث ومشكلته تبلورت اهداف هذا البحث في الاجابة على التساؤلات المطروحة، ليتسنى الوقوف على ما حملته الرسوم الكاريكاتير ية (موضوع البحث) من مضامين وافكار ومعالجات وانواع وأشكال وشخصيات وبالتالي معرفة الدور الذي قامت به هذه الرسوم سواء في موضوع تعرية الظواهر او مناقشتها او توجيه الرأي العام ضدها. من خلال تحديد اعداد هذه الرسوم والافكار وتكراراتها ونسبها المئوية والحيز المكاني الذي احتلته في الصحيفة.يتضح مما تقدم ان تحليل الرسوم الكاريكاتيرية في جريدة الشرق الأوسط خلال المدة الزمنية التي حددها البحث، قد وضعت جل اهتمامها بالموضوعات الخاصة بالقضية الفلسطينية وهي القضية العربية المركزية ثم الشأن العراقي بما يحمله من ازمات وظروف سياسية معقدة فرضت نفسها على الرسام الكاريكاتيري وعلى الأعلام بشكل عام، فيما جاءت الموضوعات العالمية بالمراتب اللاحقة.ويمكن القول ان رسام الكاريكاتير استطاع ان يحمل رسومه بالرسائل الاعلامية الواضحة ليوصلها الى القارئ العربي باسطاً امامه الافكار والرؤى وتاركاً له بناء التصورات حول هذه الاحداث السياسية والازمات العالمية ومطالباً اياه باتخاذ موقف ازاءها. ولعل هذا هو الدور التثقيفي والتعبوي الذي يسعى لتحقيقه رسام الكاريكاتير بل القائم بالاتصال بشكل عام
2
الوائلي, علي. "جريدة النهار وحدود الحُرّية والسرّية في النشر في مناقشات مجلس النواب، مقررات مؤتمر الجزائر 1973 انموذجاً". Journal of Misan Researches 18, nr 35 (16.06.2022): 198–221. http://dx.doi.org/10.52834/jmr.v18i35.104.
Pełny tekst źródłaStreszczenie:
لا شك ان الصحافة اللبنانية تأتي في مقدمة الصحافة العربية، وان حرية الصحافة ميّزت المجتمع اللبناني عن محيطه الاقليمي، لكن ما هو مدى تلك الحرية؟ وهل هي حرية مطلقة غير مقيدة؟ وهل يحق للصحافة ان تنشر ما من شأنه الاضرار بالمصلحة العليا للبلاد؟ وقد حصل ونشرت جريدة النهار، مقررات (سرية) كان العرب قد قرروها في مؤتمر القمة العربية السادسة المنعقدة في الجزائر للمدة من 26- 28 تشرين الثاني 1973,ومما ازم الموقف واعطاه بعداً اخر ان تلك المقررات السرية سرقت وهي تحت يد رئيس الوزراء اللبناني، وبذلك حدثت حالة من الاستياء في الاوساط الرسمية والشعبية ونوقش الموضوع لأهميته في مجلس النواب.
ولكشف خفايا الموضوع وملابساته، ولمعرفة الحد الفاصل بين الحُرّية والسرّية في النشر الصحفي من خلال مناقشات مجلس النواب مع حصر البحث في قضية المقررات السرية وتعامل جريدة النهار معها، اخترنا لبحثنا عنوانا ((جريدة النهار وحدود الحُرّية والسرّية في النشر في مناقشات مجلس النواب، مقررات مؤتمر الجزائر 1973 "انموذجا")).
3
حمدي, محمد الفاتح. "المعالجة الإعلامية لظاهرة الهجرة السرية في المجتمع الجزائري". مجلة المعيار 23, nr 4 (5.03.2023): 335–53. http://dx.doi.org/10.37138/mieyar.v23i4.5058.
Pełny tekst źródłaStreszczenie:
تهدف هذه الدراسة العلمية إلى تشخيص والوقوف على أساليب وطرق المعالجة الإعلامية التي استخدمتها بعض الصحف الجزائرية (جريدة الشروق) في تناول ومعالجة ظاهرة الهجرة السرية في المجتمع الجزائري، وذلك من خلال تحليل عينة من الجرائد التي تناولت الظاهرة خلال السنوات الأخيرة، وتسعى الدراسة للإجابة عن عدة تساؤلات تخص شكل ومضمون المادة الصحفية التي تناولت مواضيع لها علاقة بالهجرة السرية، حيث سيتم الكشف من خلال هذه الدراسة على عدة نقاط مهمة أبرزها معرفة أسباب ودوافع الهجرة السرية داخل المجتمع الجزائري، بالإضافة إلى معرفة طبيعة الفئات التي تقبل على الهجرة السرية وأهم سماتهم وخلفياتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، كما تعالج الدراسة طبيعة الاتجاهات والقيم والأهداف التي تتضمنها المواضيع الإعلامية التي لها علاقة بالهجرة السرية، وأخيراً تسليط الضوء على طبيعة المصادر الإعلامية والقوالب التي يتم استخدامها في طرح المواضيع التي لها علاقة بالهجرة السرية.
4
Al-Atoom, Hussam. "تغطية صحيفتي الرأي والسبيل لإضراب المُعلمين في الأردن في الفترة الواقعة بين 8 أيلول – 6 أكتوبر 2019 دراسة تحليلية". Dirasat: Human and Social Sciences 51, nr 1 (30.01.2024): 249–65. http://dx.doi.org/10.35516/hum.v51i1.112.
Pełny tekst źródłaStreszczenie:
الأهداف: هدفت الدراسة إلى تعرُّف تغطية صحيفتي الرأي والسبيل لإضراب المُعلمين في الأردن في الفترة الواقعة بين 8 أيلول و6 أكتوبر 2019. المنهجية: اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي لملاءمته أغراض الدراسة، واختيار عينة عمدية من إصدارات جريدة الرأي والسبيل لمدة شهر وبواقع 20 عدد من كل صحيفة. جرى استخدام تحليل المضمون أداة منهجية للكشف عن اتجاهات التغطية الصحيفة للصحفيتين حول الإضراب. النتائج: أظهرت نتائج التحليل تبني صحيفة الرأي تغطية الأخبار الموالية، والمعتدلة لقرار الدولة في ما يتعلق بموضوع إضراب المعلمين، بنسبة 97,5%. بينما تبنت صحيفة السبيل تغطية الأخبار المعارضة لقرار الدولة في موضوع الإضراب بنسبة 40%. أظهرت النتائج أن 63% من المقالات التي نشرتها صحيفة السبيل كانت معارضة لقرار الدولة في موضوع الإضراب؛ حيث تفوقت الصحيفة في اتجاهاتها المعارضة على صحيفة الرأي التي بلغت نسبة المقالات المعارضة التي نشرتها عن قرار الدولة في موضوع الإضراب 20%. وكشفت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح صحيفة السبيل في ما يتعلق بتغطية المؤتمرات الصحفية باعتدال. وأظهرت النتائج أن صحيفة السبيل قد استخدمت الفنون الصحفية الإخباريَّة والتحليليَّة بصورة أكثر تنوعا من صحيفة الرأي؛ حيث ركزت على استخدام الصور على نحو ملفت لأنها تثير العاطفة، وتجذب الانتباه، ويفوق ما استخدمته صحيفة الرأي. الخلاصة: ضرورة اعتماد الموضوعية والحياد لدى الصحف الأردنية ومنها الرأي والسبيل بأي قضية وطنية كانت، وفي مقدمتها القضايا الساخنة.
5
با خويا, دريس, i خضرة شنتير. "أثر تطبيق مبدأ السرية المصرفية في محاربة جريمة غسيل الأموال". مجلة القانون و المجتمع, nr 10 (grudzień 2017): 149–73. http://dx.doi.org/10.12816/0044874.
Pełny tekst źródła
6
زغير ساجت الغريباوي, سلام. "الاتجاهات الصحفية لموضوعات الأخبار المنشورة في الصحافة العراقية (دراسة تحليلية للصفحات الاولى في جريدة الصباح) من (1/1/2022الى 1/2/2022)". Journal of Education College Wasit University 47, nr 1 (1.05.2022): 315–38. http://dx.doi.org/10.31185/eduj.vol47.iss1.2905.
Pełny tekst źródłaStreszczenie:
المستلخص
يمثل فن الخبر الصحفي العنصر الرئيس من بين الفنون الصحفية الاخرى بوصفه عنصراً اساسياً في التغطية الصحيفة سواء في مجال الصحافة المقروءة أو الاذاعة المسموعة أو المواقع الالكترونية ،إذ تشكل الاخبار الصحفية جانباً بارزاً في فضاء الاعلام الجديد في عالمنا المعاصر وتبقى على الدوام السبيل الفاعل في متابعة الأحداث وتطوراتها في خضم ذلك الكم الهائل منها الذي تتجاذبه وسائل الاعلام بمختلف أشكالها واتجاهاتها كما يصعب تحديد الوظيفة الاتصالية أو مجموع الوظائف التي تقدمها الصحافة إلى القارئ فوظائف الصحافة كثيرة ومنها الوظيفة (الاجتماعية, السياسية , الثقافية … الخ ) ومما يزيد من صعوبة تحديدها هو تنوع اتجاهاتها ومحتوياتها وترابطها وتعدد فئات قرائها، وتكمن مشكلة بحثنا في معرفة الاتجاهات الصحفية لموضوعات الاخبار المنشورة في الصفحات الاولى لصحيفة الصباح . وقد وظف الباحث الدراسة (الوصفية) المنهج المسحي باستخدام أدوات تحليل المضمون على عينة قوامها شهر واحد لتحليل الصفحات الاولى من جريدة الصباح العراقية .وتتلخص اهداف دراستنا بالكشف عن معرفة اتجاهات ومصادر الاخبار المنشورة في الصفحات الاولى لجريدة الصباح ،و الكشف عن اتجاهات موضوعات الاخبار المنشورة , وقد افرزت نتائج البحث أن مصادر الاخبار المنشورة في الصفحات الاولى لجريدة الصباح أنه قد حصلت الاخبار العلمية على المرتبة الاولى , وكشفت نتائج البحث ايضاً أن موضوعات الأخبار المنشورة في جريدة الصباح قد حصلت الاخبار الدولية فيها على المرتبة الاولى.
7
خلف رسن القرناوي, هادي. "الجواري ومواقفه من الدراسات اللغوية والقرآنية". Journal of Education College Wasit University 4, nr 41 (4.12.2020): 115–30. http://dx.doi.org/10.31185/eduj.vol4.iss41.1919.
Pełny tekst źródłaStreszczenie:
سعت الدراسات النحوية إلى تجديد نفسها ومحاولة تيسير علم النحو منذ وقت مبكر وازداد الأمر في العصر الحديث , ومن أشهر ميسري النحو المعاصرين الدكتور أحمد عبد الستار الجواري الذي ألف كتباً عدة حاولت أن تيسر علوم النحو وقد قدم آراء عدة جريئة في النحو دعت إلى التخلص من الشاذ والغريب واعتماد الاستقراء وليست القضايا العقلية والمنطقية لفهم النحو.
يحاول الباحث الكشف عن تلك الآراء وتطبيقاتها في دراسات الجواري النحوية وإفادته من القرآن الكريم والشعر الفصيح في تيسير النحو
8
Abuzaid, Abdallah suleiman, Hasnizam Hashim i Norman Zakiyy Chow Jen T’Chiang. "رد الاعتبار القانوني وأثره تجاه حق النزلاء المفرج عنهم في العمل وإعادة الإدماج في المجتمع". Malaysian Journal of Syariah and Law 8, nr 2 (7.12.2020): 113–23. http://dx.doi.org/10.33102/mjsl.vol8no2.206.
Pełny tekst źródłaStreszczenie:
تضمنت هذه الدراسة التعريف بمفهوم رد الاعتبار في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، وما يترتب على الممارسات القانونية الحالية من إشكالية في حرمان من يرتكب جريمة من وثيقة عدم المحكومية التي تصدر بموجب رد الاعتبار، والأساس الحقوقي الذي يتعارض فيما بين مبدأ رد الاعتبار من جهة وحق العمل لكل إنسان من جهة أخرى، وأثر ذلك في إعادة إدماج السجناء المفرج عنهم في المجتمع، وما يترتب عليه من عدم استقرار للمجتمع بأكمله، وتطرقت الدراسة إلى النظام القانوني القائم في السياسة الجزائية الأردنية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واستقراء النصوص القانونية والمواثيق الدولية ذات العلاقة بموضوع بحثه، وقدمت هذه الدراسة بعض التوصيات والبدائل المقترحة للنظام القانوني القائم، من أبرزها ضرورة إعادة النظر بالمدد الزمنية لرد الاعتبار، واعتماد توصيات المؤسسات العقابية فيما يتعلق بحسن سلوك السجين لدى تنفيذه عقوبته كأساس لطلب رد الاعتبار، وعدم اشتراط (وثيقة عدم المحكومية) للتشغيل في مؤسسات القطاع الخاص كالمصانع والشركات وترك ذلك لتقديرات صاحب العمل في تقييمه لأداء العامل (الموظف).
9
And فاطمة حيدر مجيد العبودي, مصطفى صلاح الدين. "المسيرة التاريخية للتطور الرقمي الاولمبي للنساء بمسابقة السباحة الحرة لمسافة (50 – 100) متر منذ دورة سدني عام (2000) م ولغاية دورة ريو دي جانيرو عام (2016) م". Journal of Physical Education 30, nr 1 (5.05.2019): 399–412. http://dx.doi.org/10.37359/jope.v30(1)2018.342.
Pełny tekst źródłaStreszczenie:
احتوى البحث على خمسة فصول، احتوى الفصل الاول على تمهد للألعاب الاولمبية وفعالية السباحة واهمية الدراسة وماجدته الباحثة من اسباب ادت الى اختيارها هذا الموضوع، اما الفصل الثاني: تناول الالعاب الاولمبية الحديثة والتي تم احياء بفضل البارون الفرنسي (بير دي كوبيرتان) حيث قام بأنشاء جريدة شهرية تهتم بنشر الاخبار الرياضية وتحتوي مقالات مهمة عن الالعاب بصورة عامة وعودة الالعاب الاولمبية بصورة خاصة ومن خلالها ناشد جميع قادة الحركات الرياضية وحثهم على نشر الفكرة ولم يتوقف عن اصراره في احياء الالعاب وبعد فترة من المتابعة والاصرار تم عقد مؤتمر عام 1894م في مدرج جامعة السبور بون وحظر اكثر من سبعين شخصية من ثلاثة عشر دولة وافقت على فكرة البارون بالإضافة الى دول اخرى لم تحظر المؤتمر وقرر المؤتمرون بعقد اول اولمبياد عام 1900م ولكن الموعد قدم الى عام 1896م حيث عرضت اليونان ان تستضيف اول دورة باعتبارها موطن للألعاب الاولمبية القديمة، اما الفصل الثالث قد تناول نشأة فعالية السباحة عالميا اذ كان يمارسها الانسان القديم لغاية الصيد والهروب من الحيوانات والانتقال من ضفة الى اخرى اذ اعتبرتها الشعوب مادة اجبارية لكل ولد اذ ادخلت ضمن البرامج البدنية لا عداد المحاربين، اما الفصل الرابع فقد تناول تحليل اسباب اختلاف الارقام القياسية لفعاليات السباحة الحرة في الدورات الاولمبية اذ تضمن تحليل كل دورة اولمبية للمراكز الثلاثة الاولى ومعرفة اسباب تطور وانخفاض ارقام اللاعبات اما الخاتمة فقد تضمنت اهم ما توصلت الية الباحث من معلومات.
10
سريكت, لبنى, i عبد الحفيظ طاشور. "المسؤولية الجنائية لرئيس التحرير عن أعمال تابعيه". مجلة الشريعة والاقتصاد 6, nr 2 (5.02.2023): 170–95. http://dx.doi.org/10.37138/jceco.v6i2.218.
Pełny tekst źródłaStreszczenie:
إن الأصل في المسؤولية الجزائية هو أن تكون شخصية استنادا إلى المبدأ الدستوري الذي يقضي بشخصية العقوبة، أي أن من يسال عن جريمة لابد أن يكون قد صدر عنه فعلا يجعله فاعلا أو شريكا وأن تكون إرادته قد اتجهت على نحو يقوم به الركن المعنوي، لكن المشرع قد يخرج عن القواعد العامة للمسؤولية، خاصة قواعد المساهمة الجنائية لصعوبة تطبيقها كما هو الحال في جرائم النشر لأن عمليات التأليف، الطبع، النشر، والتوزيع تتسم بكثرة المتدخلين بالإضافة إلى طابع السرية فمن الصعب تحديد من ساهم في الجريمة باعتباره فاعلا أصليا، ومن ساهم فيها باعتباره شريكا بل إن تطبيق القواعد العامة على إطلاقها قد يؤدي إلى إنزال العقاب على جميع المشاركين في النشر وهذا بدوره يعد إخلالا جسيما بمبدأ شخصية العقوبات.
عليه ونظرا للطبيعة الخاصة لجرائم النشر، كان من الضروري تركيز المسؤولية الجنائية في شخص واحد عن الجرائم التي ترتكب عن طريق الصحف وسائر المطبوعات، ويتمثل هذا الشخص في رئيس التحرير باعتباره المهيمن على سلطة الإذن بالنشر من خلال واجب الرقابة والإشراف المفروضة عليه قانونا على كل ما يتم نشره فيها، فيتحمل بذلك المسؤولية الجنائية عن أعمال تابعيه على أساس نظرية المسؤولية الجنائية عن فعل الغير.
11
"نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها". Saudi Laws 1, nr 2 (12.04.2011): 1–7. http://dx.doi.org/10.36757/boe-ar-001-002-013.
Pełny tekst źródłaStreszczenie:
يتضمن النظام : القصد بالوثائق السرية – حظر نشر أي وثيقة سرية – من يعد في حكم الموظف العام – حظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية – العقوبات – مراعاة التناسب بين الجريمة والعقوبة – إشعار الجهات الحكومية عند وقوع أي جريمة من الجرائم المحددة بالنظام – نظر المحكمة المختصة بالنظر في الجرائم.
12
امحمد, يحيى حاج, i يوسف باعمارة. "جريدة البستان للشيخ إبراهيم أبي اليقظان:, بصمة جزائرية رائدة في الأدب الساخر". الأثر, 2019, 192. http://dx.doi.org/10.35156/1174-000-031-014.
Pełny tekst źródła
13
محمد الكردي, علي عظم, i محمد جواد جاسم الجزائري. "محاولات انفصال البصرة في عهد الانتداب البريطاني 1921 - 1928 م". Journal of Kufa Studies Center 1, nr 44 (11.04.2017). http://dx.doi.org/10.36322/jksc.v1i44.4907.
Pełny tekst źródłaStreszczenie:
تكون البحث من مبحثين وخاتمة ذكر فيها الباحث اهم ما توصل اليه من نتائج ، فأوضح في المبحث الاول " المحاولات الاولى لانفصال البصرة عام 1921" الى عريضة لانفصال البصرة عن العراق قدمت باسم أهالي البصرة الى المندوب السامي البريطاني عام 1921 ، طالبوا فيها بتشكيل إدارة منفصلة للبصرة تحت الحكم البريطاني المباشر، وزعموا أن البصرة مدينة تجارية ذات مصالح تختلف عن مصالح بغداد، وأعربا عن مخاوفهما من أن يكون الحكم في بغداد أسوأ من الحكم العثماني .وبين في المبحث الثاني " محاولة الانفصال عام 1928" اذ أثير موضوع الانفصال ثانية بعد أن نشرت الصحف العراقية مقالات عن انفصال البصرة ، لاسيما جريدة العالم العربي البغدادية التي نشرت مقالاً لها عام 1928 ، أشارت فيه الى قيام بعض الاهالي باتباع سياسة فصل البصرة عن العراق ، وقد عارضها عدد من أهالي البصرة ، وقد أثار هذا المقال القلق لدى الاوساط الشعبية والحكومة العراقية التي خافت من قيام البريطانيين بمساعدة دعاة الانفصال لتحقيق أهدافهم .اعتمد الباحث على مجموعة من الوثائق العراقية غير المنشورة في دار الكتب والوثائق في بغداد ، وهي عبارة عن رسائل وكتب رسمية صدرت عن الحكومة العراقية والمندوب السامي البريطاني ، وكتاب تاريخ القضية العراقية لمحمد مهدي البصير ومذكرات سليمان فيضي ، وكانا معاصرين لتلك المدة ، فضلا عن بعض المصادر العربية للتعريف بالشخصيات .
14
حسين, الاء ناصر, i احمد عبد الامير حسين. "جريمة افشاء اسرار الدفاع عن البلاد". مجلة العلوم القانونية 2, s (6.07.2019). http://dx.doi.org/10.35246/jols.v2is.151.
Pełny tekst źródłaStreszczenie:
إن المحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشائها من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق الجميع إذ تعتبر من أهم الاسرار على صعيد الدولة لأنها ترتبط بوجودها و بقائها و يعتمد عليها أمنها من نواحي عدة و إن بعض الوظائف العامة في الدولة تحوي على الكثير من هذه الأسرار المهمة التي يطلع عليها المكلف بخدمة عامة او الموظف بحكم عمله اليومي ولولا مركزه الوظيفي لما أُتيحت له إمكانية الاطلاع عليها ومعرفتها.
ولما قد ينتج من إتلاف هذه الأسرار أو إفشائها من إضرار بمصالح الدولة لذلك فان هذا الامر يعد من أخطر الامور التي قد تمس أمن الدولة و مصالحها, لذا حرصت الكثير من الدول في تشريعاتها على تجريم إتلاف أو إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد.
ولقد بحثنا هذه الجريمة في بحثنا من خلال تحديد الإطار الموضوعي للمعلومات والوثائق التي يشملها حكم السرية وتحديد الأشخاص الملتزمون بعدم إتلاف أو إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد بالإضافة إلى تحديد النطاق الزمني لسريان هذا الالتزام, و كذلك تم بحث أهم الجرائم التي تمس أسرار الدفاع عن البلاد من خلال دراسة البنيان القانوني لها و العقوبات المفروضة عليها في التشريع العراقي و التشريعات الأخرى , بغية إجراء مقارنة بين مختلف النصوص الجزائية التي عالجت هذه الجرائم و كذلك دراسة ما جاء في القضاء والفقه الجنائي ، وكل ذلك لاستعراض أحكام هذه الجرائم وبيان أوجه الاختلاف أو الاتفاق أو مواطن القصور بين القانون الجنائي العراقي والقوانين المقارنة وإظهار المعالجات القانونية الأفضل لهذه التشريعات.
15
النقبي, مصعب, i خالد دقاني. "جريمة إتلاف محتويات البريد الإلكتروني في التشريع الإماراتي". مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية 20, nr 3 (29.09.2023). http://dx.doi.org/10.36394/jls.v20.i3.5.
Pełny tekst źródłaStreszczenie:
يهدف البحث إلى تحديد مفهوم البريد الإلكتروني وطبيعته القانونية ومبررات حمايته، والوقوف على البنيان القانوني لجريمة إتلاف محتويات البريد الإلكتروني، وتوضيح مدى معالجة المشرع الإماراتي للجوانب الموضوعية المتعلقة بحماية البريد الإلكتروني من إتلاف محتوياته باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتتجلى أهمية البحث في أنّ موضوعه يسعى للإحاطة بالبنيان القانوني لجريمة إتلاف محتويات البريد الإلكتروني في التشريع الإماراتي، وذلك في ظل انتشار وتعدد وتنوع وسائل وتقنيات البيانات والمعلومات والاعتماد عليها من قبل الأفراد والجهات الحكومية في أعمالهم اليومية، وما ترتب على ذلك من اتساع وزيادة جرائم انتهاك الخصوصية والدخول غير المشروع إلى البريد الإلكتروني، والمخاطر التي تهدد البيانات والمعلومات الحكومية، وكذلك المراسلات البريدية السرية للمؤسسات المالية والتجارية والاقتصادية في الدولة، وقد توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أنّ المشرع الإماراتي لم يحدد على سبيل الحصر صور السلوك التي يتحقق بها الاعتداء على البريد الإلكتروني، ومن ثَمّ تتنوع صور السلوك التي تشكل اعتداء على البريد الإلكتروني، وتتمثل في فعل يرتكبه الجاني عمدياً، ويكون إتلاف محتويات البريد الإلكتروني من خلال ممارسة أي سلوك يترتب عليه هذا الإتلاف، وذلك كاستخدام شفرات ضارة ومدمرة وفيروسات تخريبية، وهي تنتقل من حاسب آلي إلى آخر، ومن بريد إلى آخر، أو أي سلوك آخر يحقق النتيجة ذاتها.
16
حسين جمعة بوعركي. "الحماية الجزائية للمركز المالي للشركة في قانوني الشركات الإماراتي والكويتي: دراسة مقارنة مع التشريع الفرنسي." مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية 44, nr 170 (1.01.2018). http://dx.doi.org/10.34120/jgaps.v44i170.2531.
Pełny tekst źródłaStreszczenie:
تشكل جرائم الاعتداء على أموال الشركات التجارية طليعة النصوص التجريمية للممارسات غير المشروعة بقطاع الشركات, وأهم تلك النصوص الجزائية على الإطلاق؛ لأن محورها هو عصب الشركات ولبها الأساسي؛ وهو أموال تلك الشركات, كما أنها تحظى بالاهتمام الأكبر لتعدد الأطراف المتصلة بها, وفي مقدمة تلك الأطراف مساهمو الشركة أنفسهم, فهذه النصوص أكثر صلة بالحقوق الخاصة للأفراد لما تنطوي عليه من حماية لحقوقهم المالية وحصصهم أو ملكياتهم في الشركات, وقد كان السبيل الأمثل للإمعان في تحقيق الحماية القانونية لأموال الشركات هو الاستعاضة بسيف القانون الجنائي, بما يمثله من إجراءات حاسمة ورادعة, وهو ما تبلور بشكل واضح عند إصدار المشرع الكويتي لقانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012 والمعاد إصداره بالقانون رقم 1 لسنة 2016, الذي احتوى على فصل كامل يضم جرائم الشركات وعددها 12 جريمة عرفها القانون الكويتي, وهو ما سار عليه المشرع الإماراتي أيضاً بالقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015, وكان من أهم تلك الجرائم جريمة إخفاء حقيقة المركز المالي للشركة؛ لما يترتب عليها من نتائج أهمها الإخلال بالثقة بالضمان العام للشركة, وتبدو دراسة طرق ارتكاب هذه الجريمة ووسائلها من الأهمية بمكان, كما يتوجب تحديد نوع القصد الجنائي المطلوب لقيامها, والشروط المفترضة لها؛ لإعطاء صورة متكاملة عنها للفقه والقضاء الكويتي يعينهما على تطبيق هذه الجريمة بصورة صحيحة.
17
المطيري, فواز بن خلف اللويحق. "جريمة تعطيل تنفيذ الحكم القضائي في النظام السعودي - دراسة تحليلية قانونية". مجلة الحقوق 47, nr 4 (5.03.2024). http://dx.doi.org/10.34120/jol.v47i4.91.
Pełny tekst źródłaStreszczenie:
تناولت هذه الدراسة جريمة تعطيل تنفيذ الحكم القضائي في النظام السعودي، انطلاقاً من مبدأ حماية الحكم القضائي وأنه يجب أن يكون مهيباً وقوياً ومحتفظاً بأهدافه السامية في تحقيق العدل والإنصاف ومنع الجور والظلم بكافة أشكاله وصوره، مع ضرورة اتخاذ كافة الوسائل الشرعية والقانونية التي تكفل حماية الحكم القضائي في تنفيذه والعمل به، ومن ذلك تجريم فعل التعطيل والامتناع الذي قد يتخذه المحكوم عليه أو غيره أو من له مصلحة في ذلك وفرض عقوبات جنائية احتراماً لهيبة وقوة الحكم القضائي ومنعاً للتلاعب والتحايل عليه وحفظاً للحقوق والحريات للمحكوم له. وقد جاء البحث في ثلاثة مباحث، تحدثت في المبحث الأول عن مفهوم تنفيذ الحكم القضائي وتعطيله، وتناول المبحث الثاني بيان الركن المادي لجريمة تعطيل التنفيذ والأفعال المكونة له سواء تلك التي تصدر من المحكوم عليه أو من غيره ممن له مصلحة في ذلك أو من الجهة الإدارية، بينما كان المبحث الثالث عن توضيح الركن المعنوي للجريمة وبيان العقوبات المحددة والمقدرة على كل فعل بحسب ما نص النظام عليها.
18
عبد, اياد. "العقوبة في القانون والشريعة". Researcher Journal of Legal Sciences 4, nr 2 (2023). http://dx.doi.org/10.37940/jrls.2023.4.2.7.
Pełny tekst źródłaStreszczenie:
تناولت الدراسة أهداف العقوبة وكيف بذلت الجهود لتحديدها من خلال المدارس والنظريات المختلفة فمن المدارس من اعتبر الردع العام هدف العقوبة الأساسي مثل المدرسة التقليدية ومنهم من اعتبر الردع الخاص الهدف الأساسي للعقوبة مثل المدرسة الوضعية بالإضافة إلى تحقيق العدالة كهدف من أهداف العقوبة، حيث أنه ليس من العدالة أن يترك المجرم يفعل ما يشاء ويقف المجتمع والقانون عاجزاً عن عقابه على فعلته الضارة بالمجتمع. ورأينا أنه إذا كان القانون أهدافه تحقيق العدالة والردع العام والردع الخاص، فإن الشريعة الإسلامية السمحاء سبقت أفكار العلماء والمدارس في تحقيق أغراض العقوبة، فالعدالة هدف أساسي تسعى الشريعة الإسلامية دائماً إلى تحقيقه، بالإضافة إلى غرض الردع العام، وترهب من يرتكب الجريمة بالعقاب المنتظر له، كما أن الردع الخاص في الشريعة الإسلامية قصد به العلاج الوقائي، رحمة من الله بعباده، وتناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة، فإذا تم تنفيذ العقاب فيه، فيجب أن يساعده المجتمع دون أن يقف ضده وينفر منه، فعندما يبحث عن عمل شريف يجب أن يساعده لا أن يقف ضده بشرط حسن السير والسلوك الذي دائماً يقف ضد من يرغب في الحياة الشريفة بعد جريمة ارتكبها، بالإضافة إلى ذلك فإن الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى الأهداف السابقة فإنها تسعى لجبر الضرر الذي لحق بالمجني عليه.
19
البصري, عائشة. "تعطيل آلية إنذار الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية بشأن فلسطين". حِكامة, 1.05.2024, 9–35. http://dx.doi.org/10.31430/ywdp4468.
Pełny tekst źródłaStreszczenie:
تنطلق تحاول الدراسة من حقيقة ملء فجوة بحثية هامة تتمثل في عدم وجود أي دراسة تناولت مشكلة أسباب إبقاء فلسطين خارج إطار عمل آلية الأمم المتحدة للإنذار المبكر لمنع الإبادة الجماعية منذ إنشائها في عام 2004، وتبحث في أسباب تعطل هذه الآلية في حالة فلسطين وعدم نقل الأمين العام للأمم المتحدة ومستشارته المعنية بمنع الإبادة الجماعية، تحذيرات الفلسطينيين والخبراء الدوليين من مخاطر ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة في غزة، إلى مجلس الأمن، وفقا لولايتهما. واستنتجت الدراسة أن أسباب تعطل الآلية في فلسطين عمومًا وغزة تحديدًا، تتلخص في خمسة عوامل رئيسة؛ وهي: عدم استقلالية آلية الإنذار المبكر وخضوعها لسلطة الأمين العام؛ وغياب لجنة خبراء مستقلة تراقب عمل المستشار الخاص واستقلاليته؛ وخضوع الأمين العام لضغوطات إسرائيل وحلفائها؛ وعدم ربط مسؤولية منع الإبادة بالمساءلة؛ وتقصير السلطة الفلسطينية والدول العربية تجاه تفعيل الآلية في حالة فلسطين، في مقابل نجاح إسرائيل وحلفائها في تسخير آلية الإنذار المبكر لمكافحة ما يسمى "معاداة السامية الجديدة" الهادفة إلى إسكات أي انتقاد لسياسات إسرائيل وممارساتها. ولتجاوز هذه العيوب المؤسسية وأوجه التقصير تقدم الدراسة بعض التوصيات للمساهمة في إصلاح هذه الآلية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة.
20
Ahmad, Tamara. "الإسلام فوبيا من منظور الفكر السياسي الغربي". Jordan journal of applied sciences-Humanities Science Series 28, nr 2 (1.07.2021). http://dx.doi.org/10.35192/jjoas-h.v28i2.73.
Pełny tekst źródłaStreszczenie:
هدف هذا البحث إلى بيان مفهوم ظاهرة الإسلام فوبيا، وبيان أسبابها ومظاهرها، وكذلك بيان أسباب احتدام وقوة الصدام ما بين العالم الإسلامي والغربي في ظل ظاهرة الإسلام فوبيا، وحاول البحث تقديم مقترحات لحلول مناسبة لهذه الظاهرة وسب التصدي لها، وخلص البحث إلى أن ظاهرة (إسلام فوبيا) قد ظهرت بشكل ملحوظ في الأوساط السياسية الدو1لية لا سيما في أعقاب الأحداث السياسية بعد هجمات لجماعات (إسلامية) على مواقع وأهداف مدنية في أنحاء متفرقة من العالم، وأن هذه الظاهرة قديمة قدم الصراع المتجذر بين أتباع الديانات الكبرى، وخرجت الباحثة باستنتاجات أهمها: أن الصورة النمطية للإسلام يصب تنميطها لدى المجتمعات الغربية في بوتقة المصالح الغربية، وذلك من خلال الخطابات السياسية والكتابات الأيديولوجية للمستشرقين والدراسات والبحوث، واستخدام وسائل الإعلام بصورها كافة، وكذلك اليمين المتطرف وما ينطوي تحت لوائه من أحزاب يمينية متطرفة، وأن محاربة هذه الظاهرة يتطلب محاربة الإرهاب في كافة الصعد، ومنها الإرهاب الفكري، ووضع استراتيجية منهجية للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، وتبيان صورة الإسلام الصحيحة لدى المواطن الغربي، وفصل الصورة الحقيقة عن الصورة النمطية التي رسمها الفكر الغربي بدءاً من وسائل الإعلام واليمين المتطرف، ووضع خطة إعلامية واضحة المعالم لتحقيق ذلك، والعمل على بناء رأي عام عالمي يوضح بأن الإسلام فوبيا جريمة لا تقل عن معاداة السامية عند الغرب.
21
العلواني, خالد. "الموائمة بين الالتزامات الدولية والتشريعات الداخلية للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر". 1 3, nr 1 (2022). http://dx.doi.org/10.37940/jrls.2022.3.1.2/.
Pełny tekst źródłaStreszczenie:
تعد جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم المتعلقة بالانسانية وهي قديمة ترجع في جذورها إلى عصور العبودية والرق التي جعلت الإنسان سلعة يجري تداولها والمساومة على أثمانها في صورة تعبر عن أسوء ما يمكن أن تتعرض له الذات الإنسانية من مهانة، وهذه الجريمة تصنف ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وكذلك فهي من الجرائم متعددة الصور، ورغم أن هناك من يعتقد بأن مسألة استعباد الناس قد أصبحت في ذمة الماضي قياساً على ما يتردد على مسامع الناس من شعارات تتشدق بحقوق الإنسان وادعاءات السهر على حمايتها مع كثرة المواثيق التي تعنى ظاهراً بحقوق الإنسان وتحظر كل إشكال المعاملة المهينة للذات الإنسانية والمتاجرة بها، إلا أن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أنه لازال سلوك الاتجار بالبشر وبصور مستحدثة ماثلاً للعيان ليشكل ضاغطاً إنسانياً باتجاه تبني مواجهة قانونية ضده. إن مما يتعلق بمحتوى هذه الجريمة وما تنطوي عليه من خطورة تهدد السلم المجتمعي العالمي دفع بإتجاه التصدي لها دولياً عبر مجهود اتسم بالعالمية فأسفر عن تبني التزامات دولية توجب على الدول السير على هداها ومواءمة تشريعاتها الجنائية معها بغية الوصول الى مواجهة فاعلة لهذه الجريمة التي تطال الذات الإنسانية المكرمة فتمتهنها. إن هذا البحث يحاول وفق منهج استقرائي تحليلي أن يستعرض الجهود الدولية التي أفضت إلى التزامات قانونية توجب المواءمة الداخلية معها، والأساس القانوني الموجب لتحقيق المواءمة، ومدى تعاطي الدول مع هذا الالتزام، منطلقاً من فرضية مفادها أن الاهتمام الدولي المشترك بهذا الموضوع قد دفع الدول لمواءمة ولو نظرية بين تشريعاتها الداخلية والتزاماتها الدولية بصدده. الكلمات المفتاحية: القانون الدولي، الاتجار بالبشر، الجريمة المنظمة، الاتفاقيات الدولية، حقوق الانسان
22
الصادق, أ. مديحة مصطفى. "الضمانات القانونية للأحداث في مرحلة ماقبل المحاكمة". مجلة دراسات قانونية, nr 22 (1.01.2019). http://dx.doi.org/10.37376/jols.vi22.973.
Pełny tekst źródłaStreszczenie:
تعتبر ظاهرة جنوح الأحداث من أكثر الظواهر التي اقلقت المشرع، وجعلته أكثر حيرة وارتباكاً وترددا([1])، فجنوحهم هو بداية الطريق لولوج سبل الجريمة، إذ أثبتت الاحصائيات الجنائية أن أغلب المجرمين البالغين كانوا يمارسون الإجرام في فترة حداثتهم، ولذلك فإن مكافحة إجرام الأحداث بشتى الوسائل التهذيبية والعقابية يعتبر وأداً لقطاع من قطاعات الإجرام في مهده([2])، وأيضاً يعتبر إجرام الأحداث من أكثر المشاكل التي تهدد المجتمع وأمنه واستقراره؛ وذلك لما يترتب عليه من آثار تمس المجتمع والفرد في آن واحد، حيث إن الأحداث هم عماد المستقبل، وجنوحهم يُعطل من طاقاتهم وإلى ما يمكن أن يقدموه للمجتمع من انتاج يسهم في رقيه، فالخسائر تصيب البدن والعقل والعواطف، فيصبحون هؤلاء قوى معطلة، يعيشون عالة على ذويهم ومجتمعاتهم([3]). والأحداث الجانحون هم ضحية لظروف عدة اجتماعية، اقتصادية وسياسية وغيرها، هي التي أدت بهم إلى الانحراف وسوء التكيف الاجتماعي([4])،ولاشك أن الأحداث الجانحين هم من أكثر الفئات في المجتمع التي هي في امس الحاجة إلى المعاملة الخاصة والرفيقة والملائمة لمرحلتهم العمرية؛ وذلك لما تعنيه هذه المرحلة من نقص خبرات الحدث وضعف تمييزه ونقص نضجه وعجزه عن تقدير عواقب الأمور([5]). وبقدر اعتماد الدول في تشريعاتها الوطنية فلسفة الإصلاح والتأهيل عند تقنينها لأحكامها الخاصة بالأحداث بقدر ما كانت هذه التشريعات أقرب للاتجاهات المستحدثة في مجال السياسة الجنائية([6])، ومن ثم على المستوى الدولي، وفي إطار الاهتمام بالأحداث عُقدت العديد من المؤتمرات، لوضع قواعد قانونية تحمي هذه الشريحة الضعيفة من المجتمع، حيث عقدت منظمة الأمم المتحدة العديد من المؤتمرات، من ضمنها مؤتمر جنيف سنة 1955م، والذى كان بعنوان جرائم الأحداث، وقد اهتم بمكافحة الجريمة ومعالجة الجانحين، وفي عام 1985م اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قواعد بكين، وهي عبارة عن قواعد نموذجية دنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث،وأيضاً اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989م([7])التي نصت في مادتها 40\1 أن على الدول الأطراف أن تعترف بحق كل طفل يُتهم بارتكاب جريمة، أو يثبت عليه ذلك، في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة احساس الطفل بكرامته، وتعزز احترامه لحقوق الاخرين، وتراعي سنه،وتشجع على إعادة اندماجه في المجتمع([8]). ومشرعنا الجنائي الليبي كغيره من المشرعين تأثر بهذه التوجهات، واهتم بالحدث الجانح أثناء محاكمته، وذلك من خلال إحاطة إجراءات محاكمته بمجموعة من الضمانات التي تتميز بنوع من الخصوصية التي تتلاءم مع السياسة الجنائية الحديثة المهتمة بالأحداث، غير أن التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو "هل مشرعنا الجنائي أوفى فئة الأحداث حقها من الضمانات التي يجب أن تتوافر خلال الاستدلال والتحقيق الابتدائي؟ وهل النصوص الخاصة بالأحداث الجانحين تكفي لتوفير الحماية القانونية لهذه الفئة الضعيفة بكل ما تحمله من تميز؟ وهل يتماشى تشريعنا مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية الاحداث؟". بناءً على ما سبق تبين لنا أهمية هذا الموضوع من حيث أن جنوح الأحداث ظاهرة تؤثر على المجتمع وأمنه واستقراره، وأيضاً الجنوح يمثل خطراً على الأحداث أنفسهم وعلى مستقبلهم حينما يتعرضون لأجل ذلك إلى مجموعة من الإجراءات مثل القبض والحبس والمواجهة وغيرها، والتي تزيد من قلقهم واضطرابهم، وتؤثر سلباً في نفسياتهم وعلاقاتهم بغيرهم. [1]- د. عبدالرحمن الحمرة: ص1. [2]- د. فوزيه عبد الستار: ص 4. [3]-د. حسن الجو خدار: ص 8. [4]-د. علي محمد جعفر: ص 6. [5]-العدالة الجنائية.Ftps // pogor . org / local user/ pogarps/arabinba / hr/ yemen3/ bishry – 3-pd5 تاريخ الزيارة 17/3/2017م. [6]- د. أحمد سلطان عثمان: ص1. [7]- محمد زياد محمد عبد الرحمن: ص15. [8]- د. محمود سليمان موسى: ص11.
23
القبائلي, أ. د. سعد حماد. "مسؤولية المحامي الجنائية عن إفشاء الأسرار المهنية". مجلة دراسات قانونية, nr 23 (2.03.2019). http://dx.doi.org/10.37376/jols.vi23.987.
Pełny tekst źródłaStreszczenie:
يعد حق الدفاع أحد لوازم الوجود الإنساني على الأرض، فلا يمكن تصور هذا الوجود دون أن يلازمه هذا الحق، لأن حق الدفاع عنصر من عناصر الوجود([1])، وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى: )وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ(([2])، ويقول سبحانه: )وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ(([3])، ولهذا يمكن لنا القول إن حق الدفاع يعد أحد الحقوق الطبيعية الملازمة للإنسان، والتي لا تستمد وجودها من أية نصوص وضعية([4]). وعليه فإن حق الدفاع أمام القضاء الجنائي قد أصبح من حقوق الإنسان الثابتة التي لا ينازعه فيها أحد على الإطلاق، إلاّ إذا تغلبت روح السلطة على روح العدالة، وإلاّ ساد أسلوب الطغيان الأعمى على أسلوب الحق البصير([5]). وحق الدفاع أمام المحاكم الجنائية من الحقوق المكفولة دستورياً، باعتبارها مظهراً للحد الأدنى من حقوق الإنسان في محاكمة قانونية عادلة([6]). وإذا كان حق الإنسان في الدفاع عن نفسه في الشريعة الإسلامية هو الأصل الذي كفلته الشريعة الإسلامية للمتهم، فإنه يشترط لمباشرته أن يكون قادراً عليه، فإن كان عاجزاً عن ذلك فلا تصح إدانته، مما يجدر بالمتهم أن يوكل غيره من القادرين على الدفاع عنه([7]). وحق الاستعانة بمحام أمر يقتضيه مبدأ المساواة المكفول دستورياً([8])، ووضعهم في ظروف متكافئة أمام القضاء، لا سيما بالنسبة للقضاء الجنائي لكون المتهم غير الخبير بالقانون يقف من النيابة العامة كخبيرة به موقف القصور، وعدم المساواة لو أنه ترك دون محام يوفر له ما ينقصه من الخبرة القانونية، فالمحامي إذا هو الأذن القانونية واللسان القانوني للمتهم([9]). وإذا كان من حق المتهم الاستعانة بمحام للدفاع عنه أمام القضاء الجنائي، فإن هذا الحق يتفرع عنه حق المتهم في أن يبقى في طي الكتمان وإلى الأبد كل ما يدلي به لمحاميه بكافة الرسائل نحو غاية الدفاع المشروع، وحكمة هذا الحق هي طمأنينة المتهم ليبوح بكل شيء إلى محاميه دون أي تحفظ([10])، لأنه يعلم مسبقاً أن هذا الأخير لن يتجرأ أبداً على إفشاء أسراره للغير([11]). كذلك فإن طبيعة عمل المحامي تجعله من الأمناء على الأسرار([12])، ولذا يجب عليه أن يحافظ على سرية المعلومات التي تصل إلى علمه، بسبب تأديته لعمله، أو ممارسته لمهنته([13])، فإذا ما أفشى المحامي سراً من أسرار موكله، أو أفشى سراً من الأسرار التي اطلع عليها بسبب تأدية عمله أو ممارسة مهنته، لا سيما التحقيقات السرية([14])، كان مسؤولاً جنائياً عن جريمة إفشاء سر المهنة الملتزم بكتمان أسرارها([15]). ([1]) د. أحمد ماهر زغلول: ج1، ص3 . ([2]) سورة البقرة: الآية 251 . ([3]) سورة الحج: الآية 40 . ([4]) د. رءوف عبيد: المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، ج1، ص503 وما بعدها، محمود صالح العادلي: حق الدفاع أمام القضاء الجنائي، ص 24 وما بعدها، د. حاتم حسن بكار: أصول الإجراءات الجنائية، ص724 وما بعدها . ([5]) محمد كامل إبراهيم: الجوانب العملية لحق الدفاع أمام القضاء الجنائي، ص5 وما بعدها . ([6]) د. عوض محمد عوض: حق المتهم في الاستعانة بمحام، مجلة المسلم المعاصر، ص67. المحكمة العليا 4/7/2005م، مجموعة أحكام المحكمة العليا، القضاء الجنائي، ج1، رقم (154/52ق)عام 2005م، ص399. مصطفى العوجى: حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية، ص523 – 524. د. أحمد فتحي سرور: الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان، ص 192 وما بعدها . ([7]) د. حسني الجندي: أصول الإجراءات الجزائية في الإسلام، ص169. د. عبد المجيد مطلوب: حق الدفاع في الشريعة الإسلامية، ص8 – 9 . ([8]) د. محمود محمود مصطفى: تطور قانون الإجراءات الجنائية في مصر وغيرها من الدول العربية، ص 136. د . عزمي عبد الفتاح: واجب القاضي في تحقيق مبدأ المواجهة باعتباره أهم تطبيق لحق الدفاع، ص 94 . ([9]) د. رمسيس بهنام: الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً، ج1، ص191. أشرف رمضان عبد الحميد: حياد القاضي، ص 170 وما بعدها. د. عوض محمد عوض: قانون الاجراءات الجنائية الليبي، ج1، ص 394. ([10]) حسن محمد علوب: استعانة المتهم بمحام في القانون المقارن، ص 74 . ([11]) خالد خالص ، السر المهني للمحامي، ص 1 . ( http : // www . ahewar . org . / debat / show .art . asp ? aid = 23347 ) ([12]) معاوية الطباع: حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري، ص 2. ( http : // www . barasy . com / pages – 62 . htm 1 ) . ([13]) د. أحمد كامل سلامة: الحماية الجنائية لأسرار المهنة، ص 178 وما بعدها. ([14]) د. حاتم بكار: حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، ص 569 – 570 . ([15]) د. عبد الله الأحمدي، مسؤولية المحامي ، ص 5 . ( http : // www . chawkitabib . info / spip . php ? artcle 65 ) محمود عثمان: حصانة المحامي في التشريع السوري، ص 3 . ( http : // www . barasy . com / index . php ? name = news & op = article & sid = 4947 )