Littérature scientifique sur le sujet « الانتفاضة الثانية »

للبحرين تجربة دستورية وبرلمانية متميزة عن دول مجلس التعاون الخليجى الاخرى . فتجربتها في هذا المجال تعد الثانية بعد تجربة الكويت لارساء نظام حكممبني على مبادئ دستورية حديثة ،اذ قدمت الحكومة الدستور الى المجلس التأسيسي المنتخب من قبل الشعب و أقر في 9/6/1973 . شهدت بعد ذلك ولادة اول مجلس نيابي منتخب من قبل الشعب عام 1973 الا ان هذه التجربة لم تستمر طويلا ولقد انحل المجلس من قبل الامير ولم تحدد فترة معينة لعودة العمل ببنود الدستور التي تنظم سير العملية التشريعية في البحرين. ومنذ عام 1975 وهو تاريخ حل المجلس الوطني البحريني بدأت البحرين تشهد موجة من الاحتجاجات والاعتصامات المنددة بسياستها الرافضة لطريقة عمل الحكومة والتي لم تهدأ حتى بعد محاولة ايجاد مجلس شورى معين من قبل الامير له بعض الصلاحيات الاستشارية. حيث استمرت حالة الخلاف وعدم الرضى من قبل بعض الاطراف والشخصيات المعارضة التي اخذت تطالب دوما وتكراراً بالعودة الى دستور عام 1973، رغم الاصلاحات التي بدأها الشيخ (حمد بن عيسى ال خليفة) في عام 2000 ، والعمل ببنود ميثاق العمل الوطني التي عدها البعض خطوة ايجابية تبعها خطوات اخرى ميزت البحرين عن جاراتها الخليجية ،والتي على اثرها شهدت البحرين عودة الانتخابات التشريعية عام 2002. رغم مقاطعة جمعيات سياسية لها ثقلها في تمثيل الشارع البحريني بالاضافة الى بعض الشخصيات المعارضة التي حاولت استغلال اي فرصة للتعبير عن رفضها ومحاولة ايصال صوتها في جميع المنابر الدينية و الاعلامية ،او محاولة ارسال عرائض الى الملك نفسه لكي يستجيب الى مطالبها الا ان موقف الحكومة من هذا كله كان عدم المبالاة وحاولت اسكات صوت المعارضة تارة بالاعتقالات وتارة اخرى بتحميل اطراف خارجية مسؤولية تلك الاحتجاجات والاعتصامات ، وعندما دخلت تلك الاطراف المعارضة الانتخابات التشريعية في عامي 2010،2006 حصلت على نسبة كبيرة من الاصوات مكنتها من اثبات نفسها على الساحة السياسية ، الا ان الحكومة تحاول وبطرقها المختلفة ابقاء حالة التوازن بينها وبين اعداد تلك الفئات ،الا أنه من جانب اخر لم تستطع انكار وجودها او اختزال افعالها لما اخذت المعارضة في البحرين تشكل كتلة نيابية وقاعدة شعبية كبيرة على الحكومة البحرينية ان تحسب لها الف حساب عند اقدامها على عمل معين ضدها ، خاصة ونحن نشهد موجة احتجاجات واعتصامات طالت مدن عربية عديدة اخذت تطالب بالتغيير والاصلاح. في حين نجح بعضها في تغيير انظمة حكم كما هو الحال في مصر وتونس وليبيا . فعلى الحكومة البحرينية ان تعي الدرس وان تكمل ما بدأته في مجال الاصلاح والتغير وان لا يقتصر ذلك على تغيير التسمية من دولة الى مملكة، فيجب ان يكون التغيير شاملاً وفاعلاً وخاصة فيما يتعلق بأداء السلطة التشريعية وطريق الوصول اليها ،واشراك كل فئات الشعب في عملية صنع القرار السياسي وتحسين اوضاع الطبقات المحرومة من الشعب .

تبنت الحركة الوطنية الفلسطينية شعار(تحرير فلسطين) منذ انطلاقها في منتصف الستينات، وكان في الشعار تطابق بين استعادة الأرض وعودة الشعب وتحقيق الهوية، وقد طرح هذا الخطاب على الحركة الفلسطينية الوليدة، إشكاليات وتعقيدات عدة، لعل من أبرزها إن خطاب التحرير هذا صمت، لأسباب ذاتية وإقليمية، عن حقيقة وجود أجزاء من ارض فلسطين(الضفة والقطاع) وأجزاء من الشعب الفلسطيني، خارج نطاق الاغتصاب الاسرائيلي، ما شكل في حينه عملية تواطؤ، غير مباشرة مع النظام الرسمي العربي السائد مقابل اعتراف هذا النظام بشرعية العمل الفلسطيني، ان المشكلة الأساسية للحركة الوطنية الفلسطينية كانت ولا تزال، تتمثل بالتناقض الكبير بين شعار تحرير فلسطين الذي طرحته والوسائل التي تبنتها لتحقيقيه من جهة، وبين إمكاناتها الذاتية وشروط العمل المسموح بها و عربيا من الجهة الثانية، وبخاصة ان عملية الصراع ضد إسرائيل هو على مستوى عال من الشمولية، وهي اكبر بكثير من إمكانات الفلسطينيين وحركاتهم الوطنية، على الأقل في المدى المتطور، ان طبيعة الحالة السياسية الفلسطينية الخاصة لتمحور حول وجود منظمات عسكرية أكثر منها سياسية أو بصورة أحزاب سياسية فلسطينية كما هو الحال الذي كان قبل النكبة، ان بروز الحركات التنظيمات العسكرية وشبه السياسية كان السمة الأبرز في تاريخ الحياة الفلسطينية بعد الاحتلال الاسرائيلي، وقد ظهرت العديد من الحركات والتنظيمات التي شكلت بمجموعها منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الجامع لكل الفلسطينيين في الداخل والشتات(باستثناء) حركتي حماس والجهاد الإسلامي، حيث كانت حركة فتح الفصيل الأبرز والأقوى على الساحة الفلسطينية حتى اندلاع الانتفاضة الأولى عام1987.

يتألّف كتاب يوميّات الحرب والانتفاضة من جزئين، الجزء الأوّل يتحدّث عن الحرب التي شنتها قوَّات التحالف على العراق، أمّا الجزء الثاني: فيتحدث عن الانتفاضة الشعبانية، عام 1991م، كانت هذه اليوميَّات تكتبُ آنياً وبشكلٍ يومي، ولهذا يُعدُّ هذا الكتاب أوَّل ما كتب عن الانتفاضة (حسبما أظنُّ)، لأنَّه كتبت في أثناء ساعات الانتفاضة عام (1991)، لحظة بلحظة، تنبثق (يوميّات الحرب والانتفاضة) من الأصوات المقموعة (السرد المواجه)، وتأخذ مادّتها الأوليّة من الأشخاص المسحوقين؛ لتظهر الهوامش المنسية للواجهة وبقوّة، على شكل صور من السرديّات الصغرى، تغادر مركزيّة الأحداث المعلَّمة، التي يطاردها الإعلام، ويناصرها المزيفون؛ لتحطّ في أحضان سلطة المواطن البسيط المقهور، تغادر المحظورات، وقراراتها المتعاليّة الاستبداديّة.

يتناول هذا البحث الإدارة البريطانية في الشطرة 1918- 1920، الذي يُعَد أحد الجوانب البارزة في التاريخ المعاصر لهذه المدينة. وان تحديد الإطار الزمني لهذه الحقبة التاريخية بدءاً من العام 1918 وهو بداية السيطرة المباشرة للبريطانيين على الشطرة، بينما يشكل العام 1920 هو اندلاع الانتفاضة الشعبية المسلحة عام 1920 ضد الاحتلال البريطاني. ويتألف هذا البحث من مقدمة تاريخية وثلاثة مباحث وخاتمة، تناول المبحث الأول الأوضاع الإدارية والسياسية في الشطرة بعد خروج العثمانيين عام 1917. أما المبحث الثاني فخصص عن الإدارة البريطانية المباشرة للشطرة. بينما عالج المبحث الثالث التنظيمات الإدارية والأعمال العمرانية التي قام بها البريطانيون في الشطرة. وأعتمد هذا البحث على مصادر متنوعة، يأتي في مقدمتها الوثائق البريطانية غير المنشورة والمنشورة. فقد واجه البريطانيون تركة إدارية عثمانية ثقيلة ومنهارة، فحاولوا إعادة تشكيلها بما يتوافق ومتطلبات أهدافهم العسكرية. فقد اتبع البريطانيون في بادئ الأمر، نهجاً إدارياً يتماشى وخبرتهم المعمول بها في الهند، ولتنفيذ تلك الإجراءات استقدم البريطانيون عدداً من السياسيين الإداريين، مع انهم حاولوا استقطاب العناصر الإدارية المحلية، إذ إنهم حصروا تلك المناصب الإدارية الأساسية لهم وتركوا للعناصر المحلية تلك المناصب الثانوية.

تشكل أزمة السكن هاجساً كبيراً في كثير من الدول، ورغم وجود المساحات المتاحة إلا أن كثيراً منها محتكرة أو مهملة، وإن حق الانتفاع القانوني بصيغته الحالية في القانون المدني الكويتي (م 944 وما بعدها) لا يفيد إلا فئات معينة وأماكن لا توصف بأنها سكنية؛ لذا كان العمل على ابتكار صيغة - وهي ما خلُص إليه البحث - تشبه حق الانتفاع القانوني من جهة، وتشبه حق الانتفاع بمعناه عند الجمهور من جهة أخرى، هو الحل الأمثل لهذه المشكلة، وذلك من خلال نزع الملكية الخاصة من المحتكر لأراض تعلقت بها المصلحة العامة مع التعويض العادل؛ لتصبح ملكيتها للدولة، ثم إقامة المشاريع السكنية بمقابل بسيط لا يرهق كاهل الأسرة، وليس للمنتفع سوى السكن والاستعمال، ولا يحق له الاعتياض عنه. وجاءت الدراسة من خلال مبحثين: الأول: عن ماهية حقوق الانتفاع. الثاني: عن معالجة أزمة السكن من خلال صيغة حق الانتفاع على الأراضي. وسلكت فيه المنهج الوصفي والتحليلي، مع منهج الاستنباط الفقهي مقارناً بالقانون الكويتي في المواد ذات الصلة.

كان لإعلان الوحدة المصرية السورية في شباط 1958 أثر واضحآ على لبنان, إذ أنقسم الرأي العام اللبناني الى قسمين مابين مؤيد ومعارض لتلك الوحدة, ومما زاد الأمر توتراً هو إصرار الرئيس كميل شمعون على تجديد مدة ولايته الرئاسية مرة ثانية, ومن ثم أغتيال الصحفي نسيب المتني الذي أشعل الشرارة الاولى للأنتفاضة و أدى الى حدوث مظاهرات واضطرابات داخلية في لبنان, أما موقف المملكة العربية السعودية من ذلك فلم يكن على وتيرة واحدة وإنما كان متبايناً, وذلك تبعاً لما يخدم مصالحها فقد اتخذت على الأغلب موقفاً أشبه بالحياد وذلك حرصاً على أمن وسلامة بلادها إلا أنها تمكنت بمساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية بأنهاء تلك الانتفاضة, وذلك بعد اقناع كميل شمعون بالقبول بالأمر الواقع والتنازل عن الرئاسة, وذلك بعد فوز فؤاد شهاب بالانتخابات الرئاسية. قسم البحث الى مبحثين, جاء المبحث الأول بعنوان (انتفاضة الثامن من أيار 1958 وموقف المملكة العربية السعودية منها), إذ تناول الأسباب التي أدت الى اندلاع الانتفاضة ومجرياتها وموقف المملكة العربية السعودية منها, أما المبحث الثاني كان بعنوان (الإنزال الأمريكي في لبنان وموقف المملكة العربية السعودية منه), واعتمد البحث على مجموعة من المصادر المتنوعة جاء في مقدمتها وثائق وزارة الخارجية الأمريكية, إذ اشارت تلك الوثائق الى موقف المملكة العربية السعودية من انتفاضة أيار, وكذلك موقفها من الإنزال الأمريكي في لبنان, وكذلك اعتمد البحث على عدد من الرسائل والاطاريح والكتب الوثائقية والكتب العربية والمعربة, وكذلك عدد من الصحف العراقية التي اغنت البحث بالمعلومات التاريخية.

لقد كان للآثار الاجتماعية و الاقتصادية والخدمية التي خلفتها جائحة كورنا على مجالات الحياة كافة اثر على الانتفاع من عقود إيجار أموال الدولة العقارية ، وقد تركت بصماتها الواضحة على عقد إيجار أموال الدولة, ومن هذه الأثار مدى اعتبار جائحة كورنا قوة قاهرة أم ظرف استثنائي وان لكل تكييف اثأر قانونية تترتب عليه , الأمر الذي يتطلب البحث في مدى انطباق شروط القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية على هذه العقود , وقد توصل الباحث الى أن جائحه كورونا تعد من الظروف الاستثنائية غير متوقعة الحدوث الأمر الذي يسهل على الإدارة إقرار المعالجات التي تكفل المحافظة على حقوق الأفراد وضمان الانتفاع من إيجار الأموال المملوكة للدولة دون الأضرار بالمستأجر, وقد أوصى الباحث بضرورة تطبيق أحكام نظرية الظروف الاستثنائية على عقود الإيجار المبرمة بين الإدارة والمتعاقد معها لأن الظروف الاستثنائية التي حصلت بسبب جائحه كورنا تتوافر فيها شروط هذه النظرية , كما نوصي المشرع العراقي بإضافة نص إلى الفصل الثاني من قانون بيع وإيجار الدولة رقم 21 لسنه 2013م يمكن إعفاء المستأجر للعقار المملوك للدولة من بدلات الإيجار عند عدم الانتفاع من المأجور خلال مدة الظروف الاستثنائية عدا العقار الذي تم استغلاله والانتفاع به.