Zeitschriftenartikel zum Thema „الأحكام الشرعية“
Um die anderen Arten von Veröffentlichungen zu diesem Thema anzuzeigen, folgen Sie diesem Link: الأحكام الشرعية.
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit Top-50 Zeitschriftenartikel für die Forschung zum Thema "الأحكام الشرعية" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Sehen Sie die Zeitschriftenartikel für verschiedene Spezialgebieten durch und erstellen Sie Ihre Bibliographie auf korrekte Weise.
1
حمزة داود, ثامر, und مها أحمد كمال. „أثر القيم الإسلامية في استنباط الحكم الشرعي (دراسة أصولية تطبيقية)“. journal of the college of islamic sciences, Nr. 78 (30.06.2024): 23–66. http://dx.doi.org/10.51930/jcois.21.2024.78.0023.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
إن بحثنا الموسوم (أثر القيم الإسلامية في استنباط الحكم الشرعي/ دراسة أصولية تطبيقية)، يساعد على فهم الشريعة الإسلامية وتطبيقياً. فالقيم الإسلامية تعد أساسًا لا غنى عنه في عملية استنباط الأحكام الشرعية وتوجيه السلوك الإسلامي، فالتوحيد (الإيمان بوحدانية الله) مثلاً، هو القيمة الأساسية في الإسلام، وهو أصل الأصول في فهم العلاقة بين الإنسان والله (سبحانه وتعالى). وهذه القيمة العظمى تؤثر بشكل أساسي في توجيه السلوك الإسلامي واستنباط الأحكام الشرعية والالتزام بأوامر الله تعالى. ولا تقل بقية القيم الإسلامية عن قيمة التوحيد عند استنباط الأحكام الشرعية، وهذه القيم مثلت الأصل القويم للعلماء في بناء مناهجهم العلمية وتأصيلها عند استنباطاتهم للأحكام الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة النبي الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) القولية والفعلية والتقريرية
2
Saputra, Refki. „Manhajīyyah Tanzīl al-Aḥkām ‘alā al-Nawāzil al-Mu’āṣirah naḥw Taṭbīq Rasyīd li al-Aḥkām al-Syar’īyyah“. WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 7, Nr. 1 (29.06.2022): 1–18. http://dx.doi.org/10.51590/waraqat.v7i1.247.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
تقع في حياة الناس نوازل ووقائع مستجدة بشكل مستمر لم تكن عند أسلافهم، فقام العلماء بدراستها وتقرير أحكامها عملا بمهمة دينية من التبليغ والبيان، واستجابة لحاجات الناس إلى معرفة توصيفها الشرعي. الاجتهاد في النوازل وتقرير أحكامها هو تنزيل أحكام الشريعة وتطبيقها على تلك النازلة، حيث رأى الفقهاء أنها محلا لتلك الأحكام، ويترتب على تنزيل الأحكام عليها حصول المصالح التي يقصدها الشارع من تشريع الأحكام. والبحث يسلط الضوء على منهجية علمية لعملية اجتهادية في تنزيل الأحكام الشرعية على النوازل والقضايا المستجدة، التي تضمن صحة التنزيل، وإصابة المجتهد عند وضع الحكم في محله، وتحقق المقاصد والمصالح الشرعية. صحة الفهم والاستنباط لم يكن مجديا إن كان التنزيل غير مصيب وغير محقق للمقاصد. ويعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والتحليلي ويرجع إلى المصادر المعتمدة في دراسة الموضوع. ويكشف البحث أن عملية تنزيل الأحكام على النوازل لا بد أن تخضع لجملة من القواعد والأسس والمباديء التي ترسم منهجية النظر في النوازل ودراستها، وصياغة التكييف الفقهي لها، وتنزيل الأحكام الشرعية عليها.
3
عبد, هناء, und سهام حسين. „ضوابط لباس المرأة في الشريعة الإسلامية“. Kufa Journal of Arts 1, Nr. 56 (01.06.2023): 49–66. http://dx.doi.org/10.36317/kaj/2023/v1.i56.11591.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
إن مفهوم الألبسة أو اللباس وردة في القرإن الكريم ، بصورة واضحة وصريحة في عدة معإني وبينا بعض منها، وأيضاً ورد كلمة اللباس في السنة الشريفة وعند أهل البيت (عليهم السلام)، وأقوال الفقهاء
موضوع بحثي في هو دراسة فقهية استدلالية ، أتناول فيها الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لإثبات أهم مفردات حكم الألبسة في الشريعة الإسلامية المعاصرة ، والمذكورة في البحث الضوابط الشرعية لها ، والتطرق لأهم الأحكام في الشريعة الإسلامية .
ولأهمية حكم الألبسة في الشريعة الإسلامية ، وبعد التطورات التي تحصل في المجتمع في تغير المفاهيم وفهم اللباس الساتر للمكلف ، مما دعى الى كتابة البحث في هذا المجال ومن الواجب علينا بيإن الأحكام الشرعي.
وسوف نبين من خلال هذه الدراسة الغموض في اللباس الساتر وغير الساتر وماهو الحجاب الشرعي وماهوغير الشرعي ، وبيإن ماهو غامض من حالات التشّبه التي كثرت في الآونه الأخيرة .
والوقوف على حلول تسهم في علاج أهم الظواهر التي تطرأ في المجتمع ، والحد من ظاهرة تقليد الغرب في اللباس والزينة وإباحة التطور والتثقف للمرأة من خلال كشف بدنها أمام الأجنبي
4
عطية, د. بشير. „إيفاء المصالح المرسلة بأحكام النوازل المتجددة“. مجلة جامعة صبراتة العلمية 1, Nr. 2 (31.12.2017): 98–83. http://dx.doi.org/10.47891/sabujhs.v1i2.32.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
يهدف هذا البحث إلى توضيح أن الشريعة الإسلامية تتسم بالسعة والمرونة والقابلية لمواجهة التطور البشري، والتغير الزماني والمكاني، ذلك أن النصوص الشرعية محدودة متناهية بينما قضايا الحياة ونوازل الناس غير متناهية بل هي في ازدياد وتكاثر، وتغير الأحوال والأوضاع له تأثير كبير في كثير من الأحكام الشرعية الاجتهادية، فلو تغير حكم اجتهادي بتغير الأوضاع فلا ينكر، وعليه فقد خلص البحث إلى أن تشريع الأحكام قائم على أساس اعتبار مصالح الناس، فكل ما هو مصلحة مطلوب، وجاءت الشريعة الإسلامية بطلبه، وكل ما هو مضرة منهي عنه، وهذا أصل مقرر، لدى فقهاء المسلمين... وخيمة الأتراح من المصالح المرسلة وهي تخص معاملات معقولة المعنى وتجلب النفع للمسلمين.
5
بوجمعة, صالح, und محمـد بن حمـو. „الوظائـف والمهـن بمدينـة قسنطينـة في العهد العثماني من خلال نوازل الفكون“. مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 33, Nr. 3 (17.12.2019): 157–202. http://dx.doi.org/10.37138/emirj.v33i3.1539.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
تناولنا في هذا المقال الألقاب الدينية وأسماء الوظائف والمهن التي كانت تطلق على أصحاب الوظائف في الدولة العثمانية في الجزائر وبالخصوص في الناحية الشرقية وبالتحديد في عاصمة الشرق الجزائري قسنطينة، وفق، ما جاء في مخطوط النوازل لصاحبه محمد بن عبد الكريم الفكون شيخ الإسلام بقسنطينة خلال القرن ثامن عشر ميلادي، وهذه الألقاب كثيرة ومتنوعة منها: شيخ الإسلام، القاضي، المفتي، أمير الحج، نقيب الأشراف، الوالي، الحاكم الشرعي، النائب في الأحكام الشرعية، أمين بالإذن الشرعي، نائب بيت المال، جانب المخزن، ناظر المواريث، ناظر الأحباس، الموثق، المنتصب للعدالة، المقوم للرباع، الكنّاف، وما مدلول كل لقب، ومكانة صاحبه في المجتمع الجزائري في ذلك الوقت
6
خزنة, هيثم عبد أحمید. „مقاصد الشريعة في تشريعات الحدود“. مجلة الجامعة الأسمرية 12 (30.12.2009): 300–277. http://dx.doi.org/10.59743/jau.v12i.574.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
فإن علماء الأصول يكادون يجمعون على أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل، وأن ليس في أحكام الله تعالى ما لا يسير على مبدأ تعليل الشريعة مقررين أن التعليل مستمر في جميع تفاصيل الشريعة، ولهذا عمدوا إلى استقراء الأحكام الشرعية وعللها والمصالح المرجوة منها بغية وضع مناهج أصولية وتقرير قواعد أصولية لمبدأ التعليل تنظم الأحكام الشرعية، حتى لا يكون الاجتهاد عبثية يناقض سمو الشريعة في كمالها وتكاملها، فوضعوا مناهج و قواعد للتعليل، منها ما كان يدور حول التعليل الكلي للأحكام، ومنها ما كان يدور حول التعليل الجزئي، فكان منهم أن أبدعوا في تقعيد التعليل من خلال وضع القياس والاستحسان والمصالح المرسلة ومقاصد الشريعة.وتعد مقاصد الشريعة من المباحث المهمة التي تظهر مدى الترابط بين العلل والمصالح من جهة وبين الأحكام الشرعية من جهة أخرى، إلا أن للمقاصد دورة مختلفة عن غيرها من المناهج الأصولية التي وضعت لتقعيد مبدأ التعليل - القياس والاستحسان والمصالح المرسلة - إذ إن المقاصد تدور حول التعليل الكلي للأحکام بخلاف الأخرى
7
أبولجام, د. الهادي. „الدور الاقتصادي لإيجاب زكاة الزيتون في دعم الأفراد“. مجلة جامعة صبراتة العلمية 1, Nr. 2 (31.12.2017): 82–61. http://dx.doi.org/10.47891/sabujhs.v1i2.31.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
تهدف الدراسة إلى إظهار أهمية شجرة الزيتون في حياة الناس وحاجتهم الماسة إليها في جميع شؤون حياتهم اليومية دهنا وأكلا ودواء، وتأكيدا للحكم الشرعي بوجوبها والإشارة إلى مراعاة مصالح حقوق العباد باعتبارها مقصدا مهما من مقاصد الشريعة الإسلامية والشريعة كلها حكم، وأينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، ويٌعَد المذهب الحنفي والمذهب المالكي من المذاهب الفقهية المعتبرة التي يرجع إليها الكثير من الأمة الإسلامية في معرفة الأحكام الشرعية كما يٌعد المذهب المالكي المصالح المرسلة من الأدلة الشرعية في أصوله، ومن أهداف الشريعة الإسلامية أيضا أنها تسعى لتحيق أسمى المقاصد الشرعية، والعمل بالحكم الشرعي القائل بإيجاب زكاة الزيتون هو الأحوط للمحافظة على حقوق الفقراء والمساكين، لما لزكاة الزيتون من دور اقتصادي مهم في دعم الفقراء والمساكين في أجزاء كثيرة من النواحي الاقتصادية ومدٍّ لروح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع لتحقيق السعادة والرقي بالنفس البشرية إلى أرقى درجات الكمال وتحقيق القيم والمبادئ العليا للترابط الاجتماعي بين جميع أفراد المجتمع الإسلامي؛ لذلك اخترت موضوعاً أوسمته بـالدور الاقتصادي لإيجاب زكاة الزيتون في دعم الأفراد.
8
علي علي محمد الشهاوي, رجاء. „(مقاصد الشريعة ودورها في اعتبار الأحكام الشرعية)“. مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر فرع کفر الشيخ 7, Nr. 3 (31.12.2023): 561–654. http://dx.doi.org/10.21608/fica.2023.361111.
Der volle Inhalt der Quelle
9
رباح, سعاد. „الأحكام الشرعية وقاعدة التعليل والتعبد“. مجلة الشريعة والاقتصاد 2, Nr. 1 (14.02.2023): 111–40. http://dx.doi.org/10.37138/jceco.v2i1.751.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
من المسلّم به عند العلماء، قضية تعليل الأحكام الشرعية وهو التعليل العام، الذي يعني أن لكل حكم شرعي حكمة ومقصد، فهذا محلّ اتفاق بينهم، لكنهم اختلفوا حول تعليل الأحكام بالتعليل الخاص، وهو ما يسمى بالتعليل القياسي، أي وجود علّة الحكم التي تصلح أن تكون أساسا للقياس عليها في الأحكام الشرعية.
ومن ثمّ تباينت أراؤهم حول قاعدة التعليل والتعبّد، ومدى تطبيقها على الأحكام الشرعية، فمنهم من أنكر التعليل القياسي في الأحكام أصلا، وهناك من فرق بين العبادات والمعاملات، فجعل الأصل في الأولى التعبّد، وجعل الأصل في الثانية التعليل والقياس، ومنهم من طرد هذه القاعد على كل مجالات التشريع.
والحقيقة أن أحكام الشريعة كلها معللة في أصلها، تعبدية في أكثر تفاصيلها، وأن ما عد تعبديا، فإنّ الأصل في مشروعيته الامتثال والخضوع لله تعالى، حتى ولو لم تظهر وجه المصلحة فيه، أو الحكمة من تفاصيله، لكن هذا لا يعني أنه لا وجود للعلّة، ولا اعتبار للمصلحة فيه، ولا تعدية ولا قياس، ومن ثم كان واجب المجتهدين إماطة اللثام عن هذه العلل، ومحاولة إدراكها، لاستنباط أحكام الله في الوقائع، ولكن دون تكلف أو مبالغة.
10
محمد صالح, أ. عبد السلام. „مقاصد الأسباب الشرعية وتطبيقاتها“. مجلة المنارة العلمية, Nr. 5 (10.11.2023): 76–91. http://dx.doi.org/10.37376/asj.vi5.4103.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
جعل الشارع الحكيم الأسباب من الأحكام الوضعية المكونة للحكم الشرعي، كما ربط سبحانه وتعالى هذه الأسباب بمقاصد شرعية؛ ومن هنا نشأت العلاقة بين مقاصد الشريعة والأسباب الشرعية، فالشارع وحده قادراً على جعل الأسباب أسباباً، والمكلف بدوره لا يستطيع جعل ما ليس بسبب سبباً، كما رتب الشارع على الأسباب مسببات؛ والمسببات تقع بناء على قصد الشارع لا على قصد المكلف، فمتى ما دخل المكلف في الأسباب ترتبت على هذا الدخول في المسببات سواء أراد المكلف هذه النتيجة أم لا، ومن هذا يمكننا القول إن الأسباب الشرعية مقصودة للشارع ؛ لأنها من فعله وترجع لقصده ، وللمكلف فقط الدخول في تلك الأسباب أو عدم الدخول فيها، كما يرجع وجوب الدخول في الأسباب من عدمه لإرادة الشارع ولهذا رتب الشارع الثواب والعقاب على الدخول أو عدم الدخول في الأسباب حسب الأحوال، فلو كان الدخول في الأسباب واجباً وامتنع المكلف عن الدخول في الأسباب لكان وهذه الحال مخالفاً لقصد الشارع، وكذا الحال لو كان مطلوب منه عدم الدخول في الأسباب ــ لأن الشارع لا يريد ما يترتب عليها من نتائج وخالف المكلف مقصود الشارع ودخل في هذه الأسباب كان وهذه الحال مخالفاً لقصد الشارع، فالأسباب وما يترتب عليها من مسببات ، ونتائج ، وعواقب ؛ هي من فعل الشارع وترجع لقصده، ولهذا كانت للأسباب مقاصدها الشرعية.
11
العنزي, مشعل عياده عسكر. „تقنين الأحكام الشرعية“. مجلة مركز صالح كامل للإقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر 64, Nr. 1 (01.04.2018): 339–61. http://dx.doi.org/10.21608/skjaz.2018.355823.
Der volle Inhalt der Quelle
12
جدية, عمر. „الحضور المقاصدي في المذهب المالكي قضايا ونماذج تطبيقية“. مجلة الجامعة الأسمرية 27, Nr. 1 (30.09.2016): 311–38. http://dx.doi.org/10.59743/jau.v27i1.1493.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
يعتبر المذهب المالكي من أعمق المذاهب الفقهية فهما لروح الشريعة الإسلامية ومقاصدها؛ تشوفا لأبعادها، واعتبارا لمآلاتها. وهو المذهب الذي عرف أصحابه بمراعاة الحكم والأسرار عند استنباط الأحكام الشرعية من نصوصها، وبناء الفروع على أصولها. ولما كانت المقاصد عبارة عن منهج قويم لضبط المسائل والجزئيات من خلال ربطها بغايات في شكل كليات، فقد عرف أعلام المذهب المالكي باحتفائهم بفقه أسرار الشريعة لإسلامية، وكان في مقدمتهم الإمام مالك رضي الله عنه الذي اعتبر بحق الوريث الشرعي لهذا الفقه.
وإنه لمن الإخلاص للمذهب المالكي، والاعتراف بجهود إمام دار الهجرة وتلاميذه رضي الله عنهم أجمعين، أن ينبري العلماء وطلاب العلم الشرعي للتعريف بالتراث الفقهي المالكي. ثم إن الإسهام في إبراز الحضور المقاصدي في المذهب المالكي من قبل الباحثين والدارسين ليعتبر في حقيقة الأمر مظهرا من مظاهر استفراغ الجهد العلمي في إدراك الأسرار والأهداف الشرعية التي تنطوي عليها الأحكام الفقهية عند السادة المالكية. ولعمري إنه لقصد شريف لتعلقه بروح التشريع الإسلامي ومقاصده، وبأساسيات الواقع ومتطلباته، ولأنني أعتقد جازما أنه في غياب إدراك الأسرار والمقاصد تبقى الأحكام مجردة، وفي منأى عن تحقيق الأثر المبتغى في غياب التنزيل، بله في غياب التفاعل معها وتمثلها حقيقة إن كتب لها التطبيق الفعلي على الواقع المعيش.
وانطلاقا من هذه الاعتبارات، آثرت الحديث في موضوع يروم إبراز جوانب من مقاصدية المذهب المالكي. سأعرضها من خلال ثلاث قضايا معززة بنماذج تطبيقية:
القضية الأولى مقاصدية المذهب من خلال خصائصه.
القضية الثانية: مقاصدية المذهب من خلال أصوله.
القضية الثالثة: مقاصدية المذهب من خلال الفتاوى والنوازل.
13
النصري, هشام. „آليات الاجتهاد التنزيلي في القضايا المعاصرة – الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نموذجا –“. Journal of Islamic Sciences 5, Nr. 4 (30.06.2022): 102–23. http://dx.doi.org/10.26389/ajsrp.s230522.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
هدفت هذه الورقة العلمية إلى تسليط الضوء على أثر فهم الشريعة الإسلامية إيجابا وسلبا على الواقع الإسلامي المعاصر، من خلال بيان الآليات الاجتهادية التي تفضي إلى سلامة تنزيل الأحكام الشرعية على القضايا المعاصرة، واعتمدت في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي الاستردادي، لتحليل ومناقشة هذا البحث المتكون من ثلاثة مباحث: الأول لبيان تحقيق المناط في الاجتهاد التنزيلي المعاصر، والثاني حول اعتبار المآلات وتقييم التصرفات عند تنزيل الأحكام، والثالث للحديث عن أثر الواقع المعاصر على تنزيل الأحكام، وكل ذلك في تطبيق على قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنموذج باعتبارهما محور الإصلاح في المنظومة الإسلامية. وتوصلت إلى عدة نتائج، أبرزها: أن الاجتهاد الإنشائي يختلف عن الاجتهاد التنزيلي، وأن هذا الأخير لا يقوم به إلا المتأهل علميا وفكريا، من أجل استجلاب المصالح ودفع المفاسد وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، وأن الأحداث التي عاشها العالم الإسلامي مؤخرا في محاولة للتغيير والإصلاح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توجب استخلاص العبر، من خلال تقييم بعض الآراء الفقهية التي صنعت الأحداث في الميدان.
14
شرير, عصام صبحي صالح. „تغير الأحكام الشرعية تأصيلًا وتطبيقًا المعاملات المالية المعاصرة أنموذجا“. مجلة الشريعة والاقتصاد 11, Nr. 1 (31.01.2023): 107–37. http://dx.doi.org/10.37138/jceco.v11i1.68.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
يتناول البحث دراسة موضوع تغير الأحكام الشرعية تأصيلًا وتطبيقًا؛ ببيان ماهية تغير الأحكام الشرعية وأسبابها؛ سواء تلك المتعلقة بالعرف و ملحقاته، أو المتعلقة بالواقع وتطوره، ثم بيان ضوابط تغير الأحكام الشرعية، وفي المبحث الأخير تمَّ دراسة تطبيقين اثنين لتغير الأحكام الشرعية من فروع المعاملات المالية المعاصرة، وهما حكم بيع الذهب دينًا، وحكم أخذ العوض عن الحقوق المعنوية. وقد كان منهج البحث وصفيًا تحليليًا يعرض المادة العلمية وتطبيقاتها؛ وذلك ببيان ماهية تغير الأحكام الشرعية والتأصيل لها ثم التطبيق، وقد خلص البحث إلى ضرورة تقييد مسألة تغيير الأحكام الشرعية بضوابط؛ ليكون الاجتهاد منضبطًا ومحققا لمقاصد التشريع، وخلص البحث أيضًا إلى جواز بيع الذهب بالعملات الورقية دينًا، وجواز أخذ العوض عن الحقوق المعنوية؛ لتغير العرف والواقع الذي بني عليه الاجتهاد فيها.
15
محمد أسلم عثما لبي. „المقاصد الشرعية ودورها في الاجتهاد“. AR-RĀ’IQ 3, Nr. 2 (01.12.2020): 120–59. http://dx.doi.org/10.59202/riq.v3i2.438.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
الناظر في دراسة مقاصد الشريعة الإسلامية يجد أن العلماء المسلمين قد
استنبطوا هذا العلم من النصوص الشرعية، وضبطوه بتوضيح أركانها
وفوائدها، ولكن هناك بعض النقاط تحتاج إلى البحث والمناقشة والتحرير؛
والإشكالية التي يعالجها هذا البحث هي: هل يوجد في اللغة أو الاستعمال
ما يدل على وجوب الالتزام بما يوجب التفريق بين لفظي "القصد"
و"المقْصَد" أم لا؟ وهل يمكن الفصل بين مقاصد الخطاب الشرعي
ومقاصد الأحكام الشرعية ومقاصد الشارع في منهج التشريع عند دراسة
موضوع مقاصد الشريعة أم لا؟ وهل يمكن اعتبار تقسيم المقاصد كما
قسمها الباحثون أم لا؟ وما هو المنهج الممتاز لطرق معرفة؟ ويهدف هذا
البحث مناقشة تلك النقاط بتوضيح حقيقة المقاصد وأقسامها وطرق معرفتها، ودورها في الاجتهاد. ويعتمد الباحث على المنهج الوصفي الاسترائي لتحقيق هذه الأهداف المذكورة، كما خصَّص الباحث لكل هدف من أهداف البحث مبحثاً مستقلا حيث قسم بجثه هذا إلى أربعة مباحث.
الكلمات الرئيسية: المقاصد، الشريعة، الدور، الاجتهاد.
16
السرحاني, د/ سعيد بن مرعي محمد. „أثر الوقت في أحكام وفضائل الجمعة“. مجلة العلوم التربوية و الدراسات الإنسانية, Nr. 28 (28.01.2023): 456–92. http://dx.doi.org/10.55074/hesj.v0i28.650.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
يهدف البحث إلى التعريف بالأحكام المتعلقة بالوقت يوم الجمعة، وإبراز أثر الوقت في الأحكام الشرعية موطن البحث. وبيان عدد من الأحكام الشرعية التي تعين المكلف على عبادة الله على بصيرة. ويركز في إطاره الموضوعي على بيان الأحكام المتعلقة بالوقت يوم الجمعة، وقد اتبع المنهج الاستقرائي، والمنهج الوصفي، وقسم إلى مقدمة، ومبحثين، ونتائج، تطرق التمهيد إلى التعريف بمصطلحات البحث وفضل الجمعة وأثر الوقت في الأحكام، وتطرق المبحث الأول إلى أثر الوقت في الأحكام التي حدد الشارع لها وقتا معينا يوم الجمعة، وناقش المبحث الثاني أثر الوقت في الأحكام التي تشرع في عموم يوم الجمعة، وتوصل البحث إلى أن للوقت أهمية في أحكام الشريعة عموما والعبادات منها على وجه الخصوص، حيث عدته شرطا لصحة عدد من الشعائر العظيمة؛ كالصلاة والصيام والحج. وأن ليوم الجمعة فضيلة عظيمة، وهو خير أيام الأسبوع، وقد ارتبطت به مسائل متعددة تجسد شيئا من فضائله. واستحباب عقد النكاح عصر يوم الجمعة قول مقارب وله وجاهته، وهو منسوب إلى فاطمة بنت النبي r، وبعض التابعين. وتخصيص يوم الجمعة بزيارة القبور يفتقر إلى دليل ناهض.
17
بوصبوعة, مريم. „العدول عن الأصل حقيقته ومظاهره في الشريعة“. مجلة المعيار 23, Nr. 3 (05.03.2023): 488–514. http://dx.doi.org/10.37138/mieyar.v23i47.4867.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
الملخص: يتناول البحث مسلكا عمليّا مهمّا في اجتهاد التّنزيل والتّطبيق، هو مسلك العدول عن الأصل الّذي غايته الحرص على تنزيل الأحكام الشرعية تنزيلا سليما، ويحقّق مقصدي العدل والمصلحة الّذين عليهما مبنى الشريعة. وتأتي أهمّية البحث في اعتبار ما يجلّيه من كون مسلك العدول عن الأصل في الاجتهاد، له ما يدعم جانبه في الشريعة من خلال مظهرين متداخلين فيها هما: جانب العفو، وجانب الرخص الشرعية، وذلك ببيان الحقيقة اللّغوية والاصطلاحيّة لكلّ من لفظي العدول والأصل، ومن ثمّ تحديد المدلول التّركيبي لمصطلح العدول عن الأصل، مع الوقوف على حقيقة العفو والرخصة الشرعية.
18
Ghidan, Huda Yousef Ali. „السياسة الشرعية في جريمة الابتزاز: دراسة فقهية“. Dirasat: Shari'a and Law Sciences 51, Nr. 1 (15.03.2024): 108–21. http://dx.doi.org/10.35516/law.v51i1.4194.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى بيان أهمية السياسة الشرعية في معالجة المستجدات الفقهية. كما تهدف إلى معرفة أهم القواعد الفقهية المرتبطة بالعقوبات التعزيرية في جريمة الابتزاز، وإلى بيان خصائص جريمة الابتزاز، والمصطلحات المرادفة لها، والأدلة على تحريمها. المنهجية: اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي: وذلك من خلال استقراء النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، ومن ثم بيان المنهج الشرعي في حفظ الضرورات الخمس. كما اعتمدت على المنهج التحليلي، وذلك من خلال دراسة ما جاء في النصوص الشرعية، وتحليلها وتفسيرها لاستنباط القواعد العامة المتعلقة بجريمة الابتزاز للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره. النتائج: توصلت الدراسة إلى أنّ الشريعة الإسلامية قادرة على معالجة المستجدات الفقهية، حيث أعطت السياسة الشرعية الحاكم صلاحية تقدير العقوبة المناسبة لجريمة الابتزاز بما ينسجم مع أحكام الشرع, ويحقق العدالة، من خلال تطبيق بعض القواعد الفقهية التي تهدف إلى جلب المصالح ودرء المفاسد ومنها: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، وقاعدة سدّ الذرائع، وقاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان, وقاعدة لا ضرر ولا ضرار. ولم يكن الابتزاز بالصورة الحالية موجوداً في كتب قدامى الفقهاء، بالرغم من وجود بعض المصطلحات المرادفة له كالتهديد، والإكراه، وانتهاك الخصوصية، والتجسس وغيرها. وتمتاز جريمة الابتزاز بأنّها من الجرائم الناعمة, والعابرة للحدود، وتنفذ بسرعة عالية, ويصعب إثباتها في بعض الأحيان. الخلاصة: إنّ جريمة الابتزاز من الجرائم غير محددة العقوبة، وترك أمر ذلك للحاكم بما يحقق المصلحة، ومن أهم مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس، وتحريم الاعتداء عليها, فإذا كان التجسس والاطلاع على أسرار الآخرين محرماً، فكيف بمن يسطو عليها. وتوصي الدراسة بتشديد العقوبة التعزيرية على جريمة الابتزاز، لخطورتها على المجتمع بشكل عام، وتقنين العقوبات المناسبة لهذه الجريمة.
19
مطروح, عدلان. „الثابت والمتغير من أحكام الرابطة الزوجية وتطبيقاتها دراسة بين الفقه الإسلامي و التشريع الجزائري والاجتهاد القضائي“. مجلة المعيار 25, Nr. 9 (09.03.2023): 530–47. http://dx.doi.org/10.37138/mieyar.v25i9.5185.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
الملخص
ملخص هذا البحث يتناول موضوعا من الموضوعات التي ثار حولها جدل كبير بين الباحثين ، موضوع الثابت والمتغير من الأحكام ، ومفهوم كل منهما ، والضابط في تغيير الأحكام حتى لا يكون التغيير وسيلة للتفلت من الأحكام الشرعية ، بل وسيلة لمرونة الشريعة ومواكبتها للمتغيرات والمستجدات ، لأن أحكام الشريعة ليست قوالب جامدة ، بل كليات تندرج تحتها الجزئيات اللامتناهية من الأحكام ،وتكمن الأهمية لهذا الموضوع في تطبيقاته على الرابطة الزوجية من خلال التشريع الجزائري والاجتهاد القضائي لنتعرف من خلال بعض التطبيقات على المسائل التي يمكن أن تتغير في أحكامها بين تشريع وأخر كمسألة الخلع ، ومسائل لا يمكن أن تتغير كمسألة التعدد ، وقد توصلت الورقة إلى أن الضابط في الثابت والمتغير مراعاة المصالح ، والمصالح ثابتة ومتغيرة ، وبتغير المصالح تتغير الأحكام ، وأن أحكام الشريعة قائمة على الموازنة بين الثابت والمتغير ، الثابت يمثل الأصول والمتغير يمثل الفروع ، وتغيير الأحكام لا يعني تكييفها وتطويعها لأهواء الناس ، بل تغييرها لتغير مقتضى الحكم كتغير المصلحة أو العرف
20
أبو راس, بيان كمال, und يوسف علي غيظان. „الطعن بالاستئناف في قانون أصول المحاكمات الشرعي - دراسة مقارنة بين التشريع الأردني والداخل الفلسطيني وقانون شؤون العائلة-“. مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية 6, Nr. 15 (31.05.2022): 61–80. http://dx.doi.org/10.26389/ajsrp.n290122.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
هدفت هذه الدراسة للتعرف على الطعن بالاستئناف في قانون أصول المحاكمات الشرعي الأردني وقانون أصول محاكمات الشرعي في الداخل الفلسطيني وقانون شؤون العائلة، وبيان أبرز نقاط الالتقاء والافتراق بين القوانين الثلاث، والوقوف على الإجراءات والشروط في كل من القوانين الأردنية والداخل الفلسطيني؛ واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن حيث تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين؛ تناول الأول: مفهوم الطعن بالاستئناف في الفقه والقانون ومشروعيته ، اما الثاني: الطعن بالاستئناف في المحاكم الشرعية الأردنية ومحاكم شؤون العائلة المدنية والشرعية داخل الخط الأخضر. وقد أظهرت النتائج أن قانون أصول المحاكمات الشرعي الأردني وقانون أصول المحاكمات الشرعي في الداخل الفلسطيني يتفقان على نوعي الاستئناف الوجوبي والجوازي، أما في قانون شؤون العائلة والقانون المدني فلم يتضمنا مثل هذه الأنواع من الاستئناف، كما أظهرت النتائج أن قانون أصول المحاكمات الشرعي الأردني وقانون أصول محاكمات الشرعية في الداخل الفلسطيني يتفقان على أن الأحكام التي تتعلق بحق الله عز وجل يكون الاستئناف فيها على الوجوب، والسبب هو عدم جواز التنازل عن حق الله تعالى من أي طرف؛ أما ما يتعلق بشؤون العائلة فلم يتناول مثل هذه الأحكام. وفي المقابل اختلفت القوانين الثلاثة في المدد الزمنية المقررة للاستئناف؛ فقد حددها قانون أصول المحاكمات الشرعي الأردني ب (30) يوما، وفي المقابل حدد قانون أصول المحاكمات الشرعية في الداخل الفلسطيني (20) يوما للاستئناف، و (60) يوما في قانون شؤون العائلة. وفي ضوء تلك النتائج أوصى الباحثان بأن تبادر المحاكم الشرعية في الداخل الفلسطيني إلى إصدار قانون أصول محاكمات شرعية موحّد، لأن الداخل الفلسطيني يشهد مزيجا من قوانين تشريع فلسطين 1918-1925 وأصول المحاكمات الحقوقية العثماني، وبالتالي فإن الأمر يتطلب إعداد قانون واضح وموحد يضبط عمل المحاكم الشرعية، وإعادة تنظيم العلاقة بين المحاكم الشرعية ومحكمة شؤون العائلة بحيث يتم تحديد صلاحيات كل محكمة على حدة لمعالجة مسألة الأسبقية في تقديم الطلبات.
21
Nasreddine, Adjdir. „مدارس تقصيد الأحكام الشرعية“. Jurnal Online Studi Al-Qur an 15, Nr. 2 (31.08.2019): 165–84. http://dx.doi.org/10.21009/jsq.015.2.02.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
ملخص البحث
إن معرفة قصد الشارع من سوق الأحكام أمر مهم يتوجب على الناظر أن يدركه ادراكا موافقا لما رامه الشارع، و لقد تعدد آراء النظار باستصحاب خلفيتهم الفكرية والعقدية وعليه تمايزت جملة من المدارس في النظر للنصوص القرآنية وبيان مراد الله منها. في هذا البحث تذكر ثلاث أنواع من المدارس: الباطنية، الظاهرية،جمهور. تعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي و تحتوي على ثلات الامباحث.من أهم النتائج يتجلى أن للخلفية العقدية والفكرية أثر في بيان المراد وابداء التفسير وفق ما يخدم المنهج والفكر المعين للمتقصد. فن المقاصد من العلوم التي ترفع لنا الخلاف الواقع والمتوقع والمشتبه .
الكلمات المفتاحة: مدارس مقاصد، أحكام، النظر
Abstact
Knowing the purpose of the sharia or judgments is important that the beholder should be aware of in accordance with what was thrown on judgments, and the views of the principals were accompanied by their intellectual and ideological background and therefore differentiated a number of schools in the consideration of the Quranic texts and the statement of The God. In this research mentioned three types of schools: Batiniyyah, Dohiriyan, and Jumhur or in another name call Ahlu Sunnah. This research-based on descriptive approach and contains the three parts of the researcher. The most important results are the background of the faith or theology ideology and intellectual effect in the statement of intent and the interpretation of what serves the curriculum and thought specific to the intended. The art of intents of science that raise us disagreement reality, expected and suspected.
Keywords: Maqasid School, Judgments, Sharia
22
Azhari, Fathurrahman. „Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam“. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 16, Nr. 1 (24.06.2016): 197. http://dx.doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.322.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
Abstract: The Dynamics of Social Change and Islamic Law are related each other in making a change. In the one hand, social changeis caused by the Islamic law, but on the other hand, the change of Islamic law itself is causedby the social changes. The existence of Islamic law, which was brought by Rasulullah Saw, had clearly changed the social community at that time;the changes started from jahiliyyah societyera that strongly held their tradition to the Islamic societyera that held Islamic law.By the same token, Islamic law had also made a change due to social changes. According to juries-prudency of Islamic law(regulations made by fukaha/Islamic cleric) that thechange of the fatwa (advice) was caused by the change of the periode, place, situation (niat) and tradition". By doing the change of law, the Islamic law becomes dynamic, and adaptable and islamic lawswould be up to date in accordance with the current development and the social changes.الملخص: الدينا ميكية الاجتماعية والأحكام الشرعية مرتبطان في إيجاد التغير. من جهة كان التغير الاجتماعي بسبب وجود الأحكام الشرعية. ومن جهة اخرى تغيّر الحكم الشرعي بسبب التغيّر الاجتماعى . وجود الشريعة الاسلامية التي أتى بها الرسول الله صلى الله عليه وسلم غيّرت - بوضوح - المجتمعات فى ذلك الوقت من مجتمعات جاهلية متمسكة بالعادات إلى مجتمعات إسلامية متمسكة بالشريعة الاسلامية. ولكن الأحكام الشرعية أيضا تتغير بسبب التغير الاجتماعي الموافق بالقاعدة الفقهية التي وضعها الفقهاء " تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والاحوال والعادة " فبتغير الاحكام تكون الأحكام الشرعية مرنة، عطوفة، لينة، قابلة للمواجهة ، اذن كانت الأحكام الشرعية قابلة للتجديد ومناسبة بتطور الزمان والتغير الاجتماعي. Abstrak: Dinamika sosial dan hukum Islam saling memiliki keterkaitan dalam melakukan perubahan. Satu sisi perubahan sosial karena hukum Islam. Di sisi lain, perubahan hukum Islam karena perubahan sosial. Keberadaan hukum Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw. dengan jelas merubah sosial masyarakat pada waktu itu dari masyarakat jahiliyyah yang berpegang kepada adat kebiasaan mereka menjadi masyarakat Islam yang berpegang kepada hukum Islam. Tetapi hukum Islam juga melakukan perubahan karena terjadinya perubahan sosial. Sesuai dengan kaidah fikih yang dibuat oleh fuqaha: “berubahnya fatwa dengan sebab berubahnya masa, tempat, keadaan (niat) dan adat kebiasaan.” Dengan melakukan perubahan hukum, maka hukum Islam itu dinamis, dan mampu beradaptasi, sehingga hukum Islam itu op tu date sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial.
23
زبادي, توفيق علي مراد. „المقاصدُ النفسيةُ في الأحكامِ الشرعيةِ - جبرُ الخواطرِ أنموذجًا“. مجلة كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية 40, Nr. 1 (Januar 2022): 87–117. http://dx.doi.org/10.29117/jcsis.2022.0316.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى بيان فكرةٍ جديدةٍ لمْ يتناولْها أحدٌ- فيما أعلم - بدراسةٍ مستقلةٍ، وهي «المقاصدُ النفسيةُ في الأحكامِ الشرعيةِ»، وقد قمت بدراسةٍ تطبيقيةٍ على (جبر الخواطر)، وكان الغرض من البحث بيان أنَّ الشريعة راعتْ في أحكامها النفسَ البشريةَ، وما يجبرها حالة انكسارها، وما يحفِّزها لامتثال أحكامها؛ حبًّا لخالقها، ورضًا بما شرع. منهج الدراسة: تقتضي طبيعة البحث تعدد المناهج؛ ولذلك فإن الباحث جمع في هذه الدراسة بين الاستقراء وتحليل النصوص؛ أما المنهج الاستقرائي: ففي تتبع الآيات القرآنية في السور المتعلقة بموضوع البحث، وأما المنهج التحليلي: ففي تحليل النصوص المستقرأة، والوقوف على المعاني الدقيقة التي تحتملها، ولها علاقة وثيقة بموضوع البحث. النتائج: توصل البحث إلى جملة من النتائج يمكن إيجازها فيما يلي: 1- الأحكام بما فيها من تحقيق المصالح ودرء المفاسد؛ أثر من آثار أسماء الله الحُسنى وصفاته العليا. 2- راعت الشريعة الإسلامية ميول النفوس البشرية ومشاعرها خاصة المنكسرة قلوبهم؛ لتحثها على الامتثال والانقياد. أصالة البحث: يعدّ البحث لبنة في الدراسات النفسية للأحكام الشرعية؛ تقدّم أنموذجًا يسترشد به الباحثون الراغبون في إكمال الفكرة وإتمامها؛ ومن وحيها يوصي الباحث بالدراسات المستقبلية التالية: 1- القيام بدراسةٍ علميةٍ موسعةٍ بعنوان «آياتُ الأحكامِ دراسةٌ نفسيةٌ»، أو «المقاصدُ النفسيةُ في الأحكامِ الشرعيةِ» 2- أنْ يتبنَّى مركزٌ منْ مراكزِ الدراساتِ القرآنيةِ أو قسمٌ منْ أقسامِ التفسيرِ وعلومِ القرآنِ - بالتعاونِ معَ مختصَّينَ في علمِ النفسِ - إعدادَ تفسيرٍ بعنوانِ «التفسيرُ النفسيُّ للقرآنِ الكريمِ».
24
عبابنه, احمد ابراهيم, und يوسف إبراهيم الصياحين. „التشريع القرآني بين مقاصده وأسباب نزوله (حفظ الأمن في المجتمع أنموذجًا)“. المجلة الدوليه للدراسات الإسلامية المتخصّصّه 7, Nr. 2 (Juni 2022): 109–25. http://dx.doi.org/10.31559/sis2022.7.2.3.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
يتسم التشريع القرآني بقيامه على رعاية مقاصد دارت عليها الأحكام الشرعية، تنكشف وتنبلج هذه المقاصد شيئًا فشيئًا، ومن جهة أخرى فإن بعض آيات القرآن الكريم التي قرّرت تلك الأحكام الشرعية تتسم بأنّها قد نزلت بحسب أسباب، وبما أنها تضمنت تلك الأحكام، والأحكام راعت المقاصد، فإنّ هذه الأسباب تعتبر مثالًا عمليًا جليًا يظهر مراعاة الأحكام لتلك المقاصد. ومن التشريعات القرآنية التي اختيرت لتكون محلا للدراسة، تلك التشريعات التي كان مقصدها حفظ الأمن في المجتمع، بحيث يظهر فيها سبب النزول كمثال عملي على مراعات الشريعة الإسلامية لمقصد حفظ الأمن المجتمع. وقد أثبت البحث هذا المقصد من خلال نماذج تؤكّد ذلك الادّعاء؛ نماذج من تشريع العقوبة في القرآن الكريم كحدّ الحرابة وحد السرقة و تشريع اللعان، ونماذج من تشريعات بعض الأخلاق كتلك الواردة في سورة الحجرات كالأمر بالتثبت من الخبر والأمر بالاصلاح حال الاقتتال بين المسلمين، وتحريم السخرية، ووجوب المساواة بين الناس بالأصل والمنشأ، واعتبار التفاضل بالتقوى. فكانت الدراسة بذلك طريقًا يوضح العلاقة بين هذه التشريعات ومقاصدها، وبين هذه المقاصد من خلال سبب النزول الذي يمثل تلك العلاقة بشكل عملي.
25
الحربي, أمينه. „الأحكام المتعلقة بالمفقود (دراسة فقهية)“. Academic Journal of Research and Scientific Publishing 5, Nr. 55 (05.11.2023): 198–221. http://dx.doi.org/10.52132/ajrsp/v5.55.8.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
من المسائل المتجددة على مر العصور مسألة المفقود وما يتعلق به من أحكام فتناولت هذا الموضوع تحت عنوان (الأحكام المتعلقة بالمفقود دراسة فقهية)، وتكمن أهمية موضوع البحث في عدة نقاط ومن أبرزها ما يلي: ظهور حالة الفقد كظاهرة في بعض البلدان المسلمة نتيجة للحروب والكوارث الطبيعية، معرفة آراء الفقهاء في مسألة المفقود، بيان الآثار المترتبة على عودة المفقود بالنسبة لزوجته وماله. ويهدف البحث إلى تحقيق الأمور التالية: المدة اللازمة للحكم بموت المفقود، أثر عودة المفقود حياً بالنسبة لزوجته، اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي، بالرجوع إلى المصادر الأصلية في البحث ما استطعت إلى ذلك سبيلا، الحرص على تدعيم البحث بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة، بيان مواضع الآيات القرآنية في المصحف، وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية، تخريج الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في ثنايا البحث من كتب الحديث المشهورة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجته إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما. وتوصلت من خلال هذا البحث إلى عدة نتائج أهمها: يحكم بموت المفقود إذا كان ظاهر غيبة الهلاك يمضي سنة كاملة أم إذا كان ظاهر غيبة السلامة فيمضي أربع سنوات، حساب المدة الزمنية من تاريخ رفع أمره إلى الحاكم. وأوصي بنشر التوعية بأحكام المفقود الشرعية، إيجاد نظام متطابق مع أحكام الشريعة للمفقودين.
26
زياني, نبيل. „الهجرة غير الشرعية (الحرقة) في ضوء الشريعة الإسلامية“. مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 29, Nr. 2 (23.02.2023): 197–215. http://dx.doi.org/10.37138/emirj.v29i2.1849.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
هجرة غير الشرعية ظاهرة انتشرت بين شبابنا رغم خطرها الكبير على حياتهم، وجدوا لها المبررات، واعتبروها الأمل الوحيد للخروج من مشكلاتهم، فبالإضافة إلى الجهود السياسية والقانونية والاجتماعية التي ترمي إلى الحد من هذه الظاهرة، يتناول هذا المقال الزاوية الشرعية للظاهرة، بأسلوب سهل يُرجى وصوله إلى قلوب الشباب، بيّن مفهوم الظاهرة ومرجعيتها الاصطلاحية، وركز على حكمها الشرعي باعتبارها مخاطرة مميتة، كما بيّن فضل الإقامة في الأوطان العربية والإسلامية، وكيف يمكن التغلب على أسباب هذه الظاهرة. إن الإطلاع على الأحكام الشرعية لظاهرة الهجرة غير الشرعية له دور كبير في الحد من انتشارها، لأنها نتجت عن فراغ روحي وفقر عقدي وتقصير في حب للوطن، لا ينجو من مخاطر الهجرة غير الشرعية إلا من تشبع بتلك القيم من جديد.
27
زين العابدين حميد طعيمة, الباحث. „The effect of language on understanding legal texts (Embodied by the verse on ablution in the Holy Quran)“. lark 16, Nr. 3 /Pt2 (30.06.2024): 236–18. http://dx.doi.org/10.31185/lark.3636.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
إنَّ هذه الدراسة تتضمن أثر اللغة وأهميتها في فهم وتفسير النصوص الشرعية في القرآن الكريم، وكيفية ستنباط الأحكام الشرعية للمسائل الفقهية، وما استدلال الفقهاء وعلماء التفسير باللغة لأثبات حجتهم ولدعم وتقوية آرائهم. وقد تم تناول آية الوضوء في القرآن الكريم نموذجاَ لهذه الدراسة ، حيث عرضنا في المبحث الأول مسألة دخول المرافق في غسل اليدين عند الوضوء ودخول الرجلين كذلك، فقد بينت الدراسة في مبحثها الأول اختلاف العلماء في معنى ( إِلَى ) في قوله تعالى (إِلَى الْمَرَافِقِ ) وقوله تعالى(إِلَى الْكَعْبَيْنِ )، وذكر آراء الفقهاء في دخول المرافق والرجلين في الغسل عند الوضوء، واعتمادهم على اللغة في توجيه الأدلة التي استندوا عليها لدعم آرائهم في المسائل الخلافية. كما تضمن المبحث الثاني المقدار الواجب مسحه من الرأس في الوضوء عند الفقهاء عن طريق استدلالهم باللغة لتحديد معنى الباء في قوله تعالى (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ). وتناول المبحث الثالث توجيه قراءة (أَرْجُلَكُمْ ) في قوله تعالى ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (المائدة / 6). إذ تضمنت الدراسة أثر هذا التوجيه في إصدار الحكم الشرعي المتعلق بالرجلين، في وجوب غسلهما أو الاكتفاء بمسحهما فقط، فكانت نتيجة الدراسة أن اللغة لها أثر وأهمية كبيرة في فهم التفسير القرآني لكي تصدر الأحكام الشرعية، و عدم استغناء الفقه عن اللغة عند إصدار الحكم الشرعي بل اللّغة من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها العلماء في القضايا والمسائل الشرعية والفقهية وفي تفسير الآيات القرآنية الكريمة.
28
آل حبتر, محمد مشبب محمد. „العلامات المحضة بالشريعة الإسلامية والاجتهاد في ضبطها تأصيلًا وتفريعًا وتطبيقًا“. Journal of Islamic and Religious Studies 9, Nr. 1 (25.06.2024): 1–24. http://dx.doi.org/10.36476/jirs.9:1.06.2024.01.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
مصطلح "العلامة" في الشريعة الإسلامية له استخدامان اصطلاحيان. الأول، بالمعنى العام، يشمل جميع أقسام الحكم الوضعي مثل السبب، الشرط، والمانع. الثاني، بالمعنى الخاص، يشير إلى "العلامة المحضة" التي تميزها عن أقسام الحكم الشرعي الأخرى. العلامات المحضة هي الأشياء، الصفات، والمعاني التي جعلها الشرع دلالة على وجود حكم شرعي وضعي معلوم. التحقق من وجودها يساعد في تطبيق الأحكام الشرعية التكليفية المتعلقة بها، شروطها وأسبابها. من الأمثلة على ذلك الضوء، الظل، غروب الشمس، ظهور الهلال، علامات الحِلّ والحَرَم، علامات المشاعر، احمرار واصفرار الثمر، ونبات شعر اللحية. يسلط البحث الضوء على خصائص العلامات المحضة، تعدد العلامات لحكم واحد، والتمييز بينها وبين المفاهيم المشابهة. يقدم البحث أدلة على ضرورة الاجتهاد في شرح العلامات، يثني على الجهود المبذولة في توضيح بعض العلامات، ويتطلع إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في المستقبل لضبط العلامات الشرعية. يتكون البحث من تمهيد، مبحثين رئيسيين، وخاتمة، مقسمة إلى مطالب ومسائل تتماشى مع أهداف البحث.
29
اليربوعي, مصطفى. „معالم منهج الوسطية في فقه التنزيل“. مجلة نماء, Nr. 18 (04.03.2023): 77–107. http://dx.doi.org/10.59151/.vi18.199.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
تتناول هذه الدراسة معالم منهج الوسطية في فقه التنزيل الذي هو فقه يهتم بالواقع، ويرسم للمجتهد منهج الاطلاع على أحوال زمانه، وإلمامه بالأصول العامة لأحوال عصره؛ ليكون تنزيل الأحكام الشرعية فيه على أحسن حال، وأفضل منهج، وأقوم سبيل. وتعتبر الوسطية في مفهوم الإسلام منهجًا أصيلًا، ومفهومًا جامعا لمعاني العدل والخير والاستقامة، باعتبار ذلك خصيصة مهمة من خصائص الأمة الإسلامية والفكر الإسلامي الأصيل، كما تعني وضوح الرؤية الذي بدونه لا يمكن أن نبصر حقيقة الإسلام. ولذلك حاول هذا البحث بيان وتوصيف منهج الوسطية في فقه التنزيل ومعالمه، وما يتطلبه من أدوات معرفية منهجية لتنـزيل الحكم الشرعي، وبهذا المنهج الوسطي في تنزيل الأحكام الشرعية ينتج فقه التنزيل ثمرته وهي الوسطية والاعتدال في الإفتاء في القضايا والنوازل الخاصة والعامة؛ ويجنب العبث بالأحكام الشرعية والتعسف في إسقاطها على واقع الناس دون استبيان محلها الصحيح، أو دون النظر في مدى توفر شـروط تطبيقها وتنزيلها، الأمر الذي يسيء للنص ويسـيء لواقع التطبيق في الوقت نفسه، ويؤدي إلى الغلو والتشدد الذي هو ظاهرة مرضية في المجتمعات.
30
الأطرش التلمساني, أحمد الشريف. „اختلاف الأحكام الشرعية باختلاف القراءات“. مجلة المعيار 4, Nr. 2 (01.03.2023): 5–18. http://dx.doi.org/10.37138/almieyar.v4i2.3286.
Der volle Inhalt der Quelle
31
بوزغار, دليلة. „أثر اللّفظ في الأحكام الشرعية“. مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 36, Nr. 3 (05.02.2023): 49–67. http://dx.doi.org/10.37138/emirj.v36i3.183.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
الملخص اللّسان سلاح ذو حدين؛ فقد يصدر منه كلاما طيبا يرفع صاحبه درجات، كما قد يحدث العكس فيهوي بصاحبه دركات ، فهو نعمة كبيرة النفع والأثر إن استخدم في الخير، وهو نقمة إن استعمل في الشر لأنّ الإنسان مسؤول عن كل لفظ يخرج من فمه. ومن ثمّ ربط الله به كثير من الأحكام الشرعية، ورتّب عليه آثارا خطيرة بحسب السياق الذي استعمل فيه. ومن هنا يطرح السؤال نفسه : كيف يؤثر اللّفظ في الأحكام الشرعية ؟ مما يستوجب الإجابة عن التساؤلات الفرعية الآتية : ما حقيقة اللفظ لغة واصطلاحا ؟ وما علاقته بالمعنى ؟ وما هو موقف القرآن الكريم والسنة النبوية منه؟ وماهي آثاره الفقهية على مستوى العقيدة، والأسرة والمعاملات ، والعقوبات الشرعية ؟ هذا ما أحاول بيانه من خلال هذه الورقة البحثية.
32
المجدوب, أحمد عثمان. „الأحكام الشرعية بين الإفتاء والقضاء“. مجلة الجامعة الأسمرية 14 (30.09.2010): 249–27. http://dx.doi.org/10.59743/jau.v14i.810.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلــه وصحبيه
أجمعين وبعد:
فإن الحق أحق أن يتبع، واضح المعالم، موقوف النفاذ، يسخر الله لـه مفتين يجلونه، وقضاة يحمونه، ومؤمنين يرضونه: ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65]. إظهاره إفتاء، والحكــم بــه قضاء، وتنفيذه إمضاء، ومراجعته هداية وتذاكره ،رشاد، جاء في رسالة أمير المؤمنين عمر إلى القاضي أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما -: « ولا يمنعك قضاء قضيت فـيـه الـيـوم فـراجعـــت فيـه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحـق خـيـر مــن التمادي في الباطل » (1). وما هذه الندوة المباركة إلا مراجعة ومذاكرة لنتاج فكري إسلامي، في قطر جغرافي تجمعه مع غيره قواسم، وتميزه عنها خصائص، ولا عيب في ذلك؛ فالأحكــام مرتهنة بتغير الأزمان والأماكن والأحوال والأشخاص. ولا أكون مبالغاً إن قلت إن الناس اليوم لم يعد يربطهم بالدين إلا الأحكـام المتعلقة بالزواج والطلاق، وبخاصة الطلاق من كل ما يتعلق بالمعاملات أو سلطة .
33
الرفاعي, حسن. „تغيّر الحكم الشرعي الاقتصادي بتغيّر مراحل الدورة الاقتصادية“. مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية 16, Nr. 2 (31.12.2019): 417–45. http://dx.doi.org/10.36394/jsis.v16.i2.15.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
عالج هذا البحث مسألة تغيّر الأحكام الشرعية في نطاق المسائل الاقتصادية خلال مراحل الدورة الاقتصادية التي تنتقل من مرحلة إلى أخرى بشكل دائري؛ علمًا أن تلك المراحل هي التالية: الانكماش والكساد والانتعاش والرّواج.
وهدف للتوصل إلى قاعدة اقتصادية فقهية يمكن الاعتماد عليها في إصدار الأحكام الشرعية الاقتصادية خلال تغيّر مراحل الدورة الاقتصادية.
وقد استخدم الباحث في بحثه المناهج التالية الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي.
وتوصّل إلى عدّة نتائج؛ كان من أهمّها أن الدراسات الاقتصادية المعاصرة جعلت مراحل الدورة الاقتصادية أربعة؛ وهي الانكماش والكساد والانتعاش والرواج، وهو ما يجب اعتماده؛ لأن العرف الاقتصادي على ذلك، وذلك على خلاف الفكر الاقتصادي الإسلامي القديم الذي عرف مرحلتين من مراحل الدورة الاقتصادية هما مرحلة الرخاء ومرحلة الشدّة. كما توصّل إلى صياغة القاعدة الاقتصادية الفقهية "لا ينكر تغيّر الأحكام الشرعية الاقتصادية بتغيّر مراحل الدورة الاقتصادية " المسهمة في إصدار الأحكام الشرعية على المسائل الاقتصادية.
وختم الباحث بحثه بتوصية قدّمها إلى الباحثين في تخصص الاقتصاد الإسلامي وهيئات الفتوى والتشريع؛ بما فيها المجامع الفقهية، طالبها فيها بمراعاة واقع المراحل المختلفة للدورة الاقتصادية خلال دراسة الأحكام الفقهية للمسائل الاقتصادية المطروحة.
34
زهرة, محمد سعيد, und عبدالله جميل أبو وهدان. „Irrevocable divorce, BaynunahSoghra, before Sharia courts inside the Green Line (An analytical study)“. Journal of Islamic Sciences 7, Nr. 2 (29.06.2024): 9–20. http://dx.doi.org/10.26389/ajsrp.h250723.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
يتناول هذا البحث حكم الطلاق البائن بينونة صغرى ابتداء لدى المحاكم الشرعية داخل الخط الأخضر، مقارنة بأحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية ووفق القوانين الوضعية الأخرى، ويهدف هذا البحث لبيان مدى توافق الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية داخل الخط الأخضر مع احكام الشريعة الاسلامية فيما يخص مسألة الطلاق الرجعي وطلاق البينونة الصغرى وأثر كل منهما على الزوجين وعلى الرابطة الأسرية، وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، الجمع بين الاستقراء والتحليل والاستنباط، مع التمسك بالمنهج العلمي من حيث توثيق النصوص الشرعية من مصادرها الأصلية، واعتمدت الدراسة محورين رئيسيين هما: أثر إيقاع الطلاق الرجعي على كلا الزوجين من الناحية الشرعية، والأثر المترتب على الطلاق البائن بينونة صغرى في المحاكم الشرعية داخل الخط الأخضر، وكان من هذا البحث المختصر أن المحاكم الشرعية داخل الخط الأخضر - وفي اغلب الاحيان - لا تقضي بالطلاق الرجعي؛ مما يترتب عليه التشديد على الزوج في حالة الطلاق، إذ إنه سيكون ملزمًا بعقد ومهر جديدين، حتى وإن أراد مراجعة زوجته في فترة العدة، كما أنه في طلاق البينونة الصغرى يكون على الزوجين وفق القانون المعمول به داخل الخط الأخضر تقاسم املاكهما التي حصلا عليها بعد الزواج، وذلك بعد سداد الديون الواجبة عليهما.
35
بركاني, أم نائل, und أمال بوخالفي. „البدائل الفقهية في جائحة كورونا المستجد (كوفيد19) -العبادات أنموذجا-“. مجلة المعيار 26, Nr. 6 (05.03.2023): 238–55. http://dx.doi.org/10.37138/almieyar.v26i6.860.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
الملخص
يهدف هذا البحث إلى بيان أهمية العلاقة بين البدائل الفقهية المشروعة والنوازل المستجدة خلال جائحة كورونا، عن طريق الكشف عن مدى اعتبار كوفيد19 من الجوائح الشرعية المُلْجئة إلى الأحكام البديلة، مُبَيِّناً المقصود من البديل الفقهي وضوابطه، متوصِّلاً إلى مجموعة من النتائج أهمّها أن كوفيد 19 من أقوى الأسباب الداعية للعمل بالرخص الشرعية في العديد من المسائل المتعلقة بأحكام العبادات، الأمر الذي من شأنه بيانُ مرونةِ الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وإظهار منهجها المتميّز في التيسير عن البشر ورفع الحرج عنهم.
36
جدي, عبد القادر. „الجوانب القانونية الوضعية في المعايير الشرعية لهيئة (أيوفي)“. مجلة الشريعة والاقتصاد 10, Nr. 2 (01.02.2023): 49–67. http://dx.doi.org/10.37138/jceco.v10i2.117.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
هذه الدراسة تتعلق بمصادر المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وأنه ضمن هذه المصادر نصوص التشريعات الوضعية المدنية والتجارية، وسنحاول أن نكشف من خلال تتبع بعض المعايير إلى أن صياغة المعايير ليست فقهية خالصة بمعنى أنها لاتعتمد فقط على صياغة الأحكام الشرعية المنقولة عن مصاردرها من كتب الفقه المذهبي المعتمدة أو من قرارات المجامع الفقهية وأبحاثها، بل إن فيها الكثير من المواد القانونية تمت مراعاتها والتزامها لما لها من حجة شرعية تستند الى اصل العرف، والتزام الشرط الجعلي في الشريعة الإسلامية
37
بابكر, خالد. „اجتماع عقد الإجارة مع نسبة من ربح المشروع -دراسة فقهية“. مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 32, Nr. 2 (23.02.2023): 177–202. http://dx.doi.org/10.37138/emirj.v32i2.1357.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
كان الهدف من البحث هو الوصول إلى الحكم الشرعي لمسألة "اجتماع عقد الإجارة مع نسبة من ربح المشروع دراسة فقهية مقارنة"
وقد وجد الباحث أن أصل المسألة المبحوث عن حكمها هو "اجتماع عدّة عقود في عقد واحد"، أو ما يسميه البعض بالعقود المركّبة. ويعود أصل موضوع اجتماع أكثر من عقد في عقد واحد إلى مسألة: "البيعتان في بيعة" فقد وردت عدّة أحاديث تنهى عن بيعتين في بيعة.
وهذا الاجتماع منضبط بضوابط محدّدة ذكرها الباحثون المعاصرون.
وأما حكم اجتماع الإجارة مع الشراكة بنسبة من ربح المشروع فقد وجد الباحث أنّ ذلك متعذّر تطبيقه، وذلك يعود إلى اختلاف، وتباين بل وتضاد كلّ من عقد الإجارة وعقد الشراكة من حيث الأحكام والآثار الشرعية لكلّ منهما. وقد استند البحث في ذلك على أدلة أهمّها: مخالفة قاعدة عدم جواز حصول الشريك على جزء مقطوع من المال. ومخالفة القاعدة الضابطة "الربح بالضمان" وازدواجية الصفة الشرعية لطرفي العقد. والآثار الضررية المترتبة عن هذا الاجتماع .
وانتهى البحث بتقرير البديل الشرعي للمسألة وهو أن يتفق المستأجر مع الأجير على أجرة المثل مع وعد جعالة (منحة المردودية) في نهاية كل شهر أو سنة، ويستحسن اقتران الجعالة بشرط موضوعي ومعيار محدّد، كإنتاج عدد معيّن من السلع أو الخدمات مثلا .
38
Al Tawalbeh, Mansour Abdullah Fayyad. „وقف الدعوى القضائية في قانون أصول المحاكمات الشرعية“. Dirasat: Shari'a and Law Sciences 51, Nr. 2 (15.06.2024): 125–36. http://dx.doi.org/10.35516/law.v51i2.3577.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى بيان موضوع وقف الدعوى في قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني. وتناولت الدراسة أنواع وقف الدعوى، وأثرها على الدعوى المنظورة، والكيفية التي ينقضي بها هذا الوقف ومدته، كما تناولت دراسة الأحكام القانونية والصور الإجرائية لها. المنهجية: اتبع البحث المنهج الاستقرائي لبيان معنى وقف الدعوى، وتتبع الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الشرعية الخاصة بموضوع وقف الدعوى، كما اعتمد الباحث في دراسته على المنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية وربطها بموضوع وقف الدعوى والكيفية التي ينقضي فيها هذا الوقف، والمنهج الوصفي للوقوف على الصور الإجرائية من خلال دراسة الأحكام القانونية. النتائج: توصل البحث إلى أن قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني، وإن كان قد تعرض إلى موضوع وقف الدعوى بأنواعه إلا أنه لم يعالجه بصورة متكاملة، إلا من حيث الكيفية التي ينقضي فيها وقف الدعوى ومدته، حيث تعطل المحكمة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بها، وتسكنها في المرحلة التي وصلت إليها الدعوى إلى حين زوال موجب الوقف أو انقضاءه بحكم القانون. الخلاصة: وقف الدعوى في قانون أصول المحاكمات الشرعية من الموضوعات القضائية المهمة التي يترتب عليها الكثير من الأحكام، وعليه لا بد من التوجه إلى ضرورة إعادة النظر في القانون الناظم لهذا الموضوع.
39
بوفاغس, سعيدة. „مراعاة مقاصد الشريعة في الاجتهاد والفتوى“. مجلة المعيار 26, Nr. 5 (05.03.2023): 259–77. http://dx.doi.org/10.37138/almieyar.v26i5.1156.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
إنّ الفتوى ركنٌ ركين في الفقه الإسلامي، إذ إنها تجيب على مسائل الناس الحادثة ونوازلهم، وتبين لهم الحلول المناسبة لقضاياهم الفقهية المعاصرة، وهي تقوم على الدراسة الشاملة لجميع ما يتعلق بالنازلة من كافة أبعادها، ومن ثم إعطاء الحكم الشرعي المناسب لها، وهو موضوع يحتاج إلى مدخل منهجي يهتم به من جميع جوانبه، ويوضح معالمه، وهو ما سيتناوله هذا البحث الذي يركِّز في إشكاليته الرئيسية على أهمية مراعاة مقاصد الشريعة في الاجتهاد والفتوى، حيث يهدف إلى بيان القواعد التي يجب اعتمادها للوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح في القضايا الفقهية المستجدة المطروحة على الساحة، موظِّفاً المنهج الاستقرائي التحليلي وسيلةً تَرْصُدُ آلياتِ هذه المقاربة، انطلاقاً من بعض التساؤلات الموصلة إلى نتائج البحث وأهمّها إنّ المفتي لابد أن يراعي مقاصد الشريعة عند تصدّره للفتوى، مع التورّع والاحتياط بالنظر إلى المآل، بالقدر الذي يفضي إلى تجاوزِ الخلاف المذموم الواقع على الأحكام الشرعية، وحفظِ الفكر الإسلامي المعاصر من الوقوع في الغلو والتقصير.
40
Hakim, Abdul. „مسائل الميراث الحديثة بين تجديد الخطاب الديني وتبديل الشرع الإسلامي“. Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyyah 2, Nr. 2 (30.06.2023): 16–38. http://dx.doi.org/10.61610/ash.v2i2.25.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
هدف هذا البحث إلى معرفة حقيقة المسائل الحديثة والاجتهادات الجديدة حول قضايا الميراث ومدى موافقتها للقواعد الأصولية في استنباط الأحكام من النصوص الشرعية. وإن من الحقوق التي يحفظها الإسلام حق الورثة. وقد بين القرآن أنصبة كل ورثة حفظا لحقوقهم. ومع ذلك، هناك فئات من الناس غير مقتنعين بطريقة القرآن في تقسيم الميراث، فيريدون اجتهادا جديدا في مسائل الميراث. هذا البحث هو بحث نوعي ومكتبي. والمنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج التاريخي والمقارن. وأما مصادر البيانات في هذا البحث فهي كتب الفقه المعتمدة والقوانين والمجلات العلمية ذات الصلة. توصل هذا البحث إلى أن العلماء والمفكرين اختلفوا في المسائل الحديثة في نظام الميراث، فمنهم من أقروها واعتبروها من التجديد الضروري؛ ليتوافق مع روح الشريعة ويتناسب مع مبادئ العدالة والإنسانية. ومنهم من رفضوها ولم يعتبروها؛ لأنهم يرون أن نظام الميراث لا يقبل أي تغيير ولا تجديد لثبوته بالنصوص الشرعية القطعية. فكان مذهب الطائفة الثانية موافقا لقواعد استنباط الأحكام من مصادر التشريع الإسلامي.
41
م. د. عطا مهدي فليح. „Accompanying evidence of legislation at the fundamentalists“. Journal of the College of Basic Education 18, Nr. 76 (14.01.2023): 113–50. http://dx.doi.org/10.35950/cbej.v18i76.9417.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
الحمدُ لله الذي أضاءَ الكون بنور الإسلام ، وأنزل القرآن على خير الأنام ، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل الحكيم العلاَّم ، الرسالة الخالدة، والخالية من الأخطاء والأوهام، المتصف بالتآلف والوئام. والصلاة والسلام على خير البرية، ومعلم البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به واتبعوا هديه المبين، قاصدين بذلك رضا رب العالمين . وبعد : لقد جاءت الشريعة الإسلامية شاملة لجميع جوانب الإنسان في حياته وبعد مماته، في عباداته ومعاملاته، وفي جميع شؤونه الفردية والجماعية ، ولعلم أصول الفقه أهمية كبيرة في الشريعة الإسلامية لأنه العلم الذي يكون أساسا للاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية من المصادر والأدلة الشرعية النصية والاجتهادية ، فكان هو الضابط الدقيق لأصول الاجتهاد ، والعمدة في فهم الشريعة ،لذا كان لا غنى عنه لأي فقيه أو متفقه ، عالم أو متعلم ، ليُدربه على كيفية فقه الأحكام ، ويُعرفه على مناهج الاستنباط ، وإدراك المصالح والمباني التي قامت عليه الشريعة ، وقد تطرقت في بحثي هذا إلى موضوع مهم من مواضيعه ، إلا وهو الاستصحاب دليل من أدلة التشريع عند الأصوليين . وقسمت بحثي على مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة : المبحث الأول :تناولت فيه معنى الاستصحاب لغة واصطلاحاً وشروطه وأركانه . الاستصحاب لغة :- طلب الصحبة ، أي الملازمة وعدم المفارقة ، واستصحب الشَّيْء لازمه وَيُقَال استصحبه الشَّيْء سَأَلَهُ أن يَجعله فِي صحبته وَفُلانًا دَعَاهُ إِلَى الصُّحْبَة.
42
الأبيض, أشواق حسن. „أهمية التفسير الموضوعي في بيان الأحكام الشرعية“. Journal of the faculty of Education 1, Nr. 18 (30.04.2023): 77–106. http://dx.doi.org/10.60037/edu.v1i18.1455.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
يهدف هذا البحث إلى توضيح أهمية التفسير الموضوعي في إصلاح واقع الحياة المعاصرة، ومواكبة التطور والمستجدات وفق المنهج القرآني في استنباط الأحكام الشرعية، وقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: يعنى بتعريف التفسير الموضوعي، ونشأته، وأهم المؤلفات فيه، والمبحث الثاني: اهتم بالتفسير الموضوعي، والتفسير الفقهي، أما المبحث الثالث: أهمية التفسير الموضوعي في بيان الأحكام الشرعية. وتوصّلت فيه إلى أن دراسة القرآن الكريم على منهج التفسير الموضوعي من الضروريات في استنباط الأحكام الشرعية، إذ أنه يشمل لبنة من لبنات معالجة قضايا العصر، وحلّ مشكلاته عن طريق القرآن الكريم؛ لأن التفسير الموضوعي هو الأقرب والمقنع في مجابهة مشاكل العصر الحديث، ومعطيات الحضارة، سواء كان التفسير الذي يعالج وحدة الموضوع في القرآن الكريم، أو ذلك الذي يعالج وحدة الموضوع في السورة.
43
عقاد, فاطمة, und غيداء المصري. „المنافسة العلمية، حكمها وآدابها الشرعية“. مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية 19, Nr. 2 (30.06.2022): 334–75. http://dx.doi.org/10.36394/jsis.v19.i2.10.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
تعد المنافسة محفّزًا فطريًا على القيام بالعمل ومسابقة الآخرين فيه للفوز بخيراته، ومن أفضل الأعمال طلب العلم وتبليغه، فإذا ما تمت المنافسة فيهما ساد الخير والنفع بهما، لكن المنافسة كثيرًا ما تأخذ منحًى آخر قد يؤدي إلى آثار سلبية لا يتحقق بها الخير المنشود من المنافسة العلمية، خاصة مع ارتباط التعلم والتعليم بمصالح الناس الدنيوية ومراعاة حاجاتهم الفردية، فكان البحث في المنافسة العلمية مطلوبًا بغية توجيهها لتحقيق أهدافها المشروعة، متناولًا بذلك بيان مدى مشروعيتها وما يعتريها من أمور تؤثر على حكمها الشرعي، وبيان الآداب التي ينبغي على المتنافسين التحلي بها، لتلبي بذلك حاجات الفرد والمجتمع معًا، بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
وقد خلص البحث إلى أن المنافسة العلمية مشروعة ومطلوبة، وقد تعتريها الأحكام التكليفية المختلفة بناء على حال المتنافسين والمنافَس فيه وكيفيتها والأثر المترتب عليها، وأن على المتنافسين التحلي بآدابها الشرعية، من حيث: تزكية الباعث عليها، وإتقان التعلم والتعليم فيها، ومراعاة مصلحة الآخرين فيها، لتحقيق خير نفعٍ بها، ودرءٍ لمفاسدها؛ ولذا يُوصى بتفعيل المنافسة العلمية في المراكز التعليمية، واعتماد مقرر دراسي عن آداب التعلم والتعليم فيها.
44
الزعابي, جاسم, und محمد سماعي. „الوازع الطّبعيّ، مفهومه ومكانته وقواعده في الفقه الإسلامي“. مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية 19, Nr. 1 (31.03.2022): 466–500. http://dx.doi.org/10.36394/jsis.v19.i1.14.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أبرز قواعد الوازع الطبعي، معرجةً على تعريف الوازع الطبعي، وبيان مكانته في الشريعة الإسلامية، وأثره في المنظومة التشريعية، وتوصلت الدراسة إلى أنّ للوازع الطبعي مكانة خاصة في الشريعة الإسلامية، فقد وظفته في مجالات تشريعية كثيرة، منها: التنفير عن المحرمات، والحث على الأخلاق، ومحاسن العادات، وتوصلت أيضا إلى أنَّ للوازع الطبعي أثرا ظاهرا في جملة الأحكام الشرعية، وأنّ ضبط قواعده مما يعين على ممارسة الاجتهاد في النوازل.
45
دقديقة, أ. وليد. „الشبهة التي تسقط القصاص“. مجلة جامعة صبراتة العلمية 2, Nr. 1 (30.06.2018): 54–37. http://dx.doi.org/10.47891/sabujhs.v2i1.50.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
تتناول الدراسة موضوع الشبهة كأحد الأسباب التي تمنع القصاص عن الجاني، وذلك من حيث تعريفها وأدلة مشروعيتها وأثارها في الأحكام الشرعية وتقسيماتها، ثمَ الحديث عن أهم الشبهات التي ثار حولها الخلاف عند فقهاء الشريعة الإسلامية بين من يوجب معها القصاص على الجاني ومن يحكم بسقوطه، وبيان فيما إذا كان بالإمكان إعمال تلك الشبهات والأخذ بها في الأحكام القضائية. والنتيجة التي خلصت لها الدراسة هي إنَ الآلية التي استخدمها المشرع الليبي في أخذه بقاعدة درء الحدود بالشبهات في قانون القصاص والدية لا تخلو من نقد، وقد يؤدي تطبيقها إلى نتائج ليست منطقية، ولذا يتوجب مراجعة تلك الآلية والنص صراحة على الشبهات التي تسقط القصاص.
46
باهي ، ياسين. „أثر الإدمان في تغيير الأحكام الشرعية“. مجلة المدونة 5, Nr. 19-20 (April 2019): 482–95. http://dx.doi.org/10.12816/0057756.
Der volle Inhalt der Quelle
47
عبد الستار عبد البديع, عبد الغفار. „السنة النبوية واستقلالها ببعض الأحكام الشرعية“. مجلة الجامعة القاسمية للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية 1, Nr. 02 (03.12.2021): 33–70. http://dx.doi.org/10.52747/aqujssis.1.2.32.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
هذا البحث فيه تأكيد على استقلال السنة المطهرة ببعض الأحكام الشرعية التي لم ترد في القرآن الكريم، وقد ذكرت الأدلة التي تدل على ذلك، وقمت بالرد على الشبهات التي أثارها أعداء السنة النبوية حول هذا الموضوع، وقد اشتملت خطة البحث على مقدمة، وستة مباحث، وخاتمة، اشتملت المقدمة على أن السنة النبوية قد تأتي بحكم زائد عما جاء في القرآن الكريم، وهذا يعتبر تشريعا من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته، وأن القول باستقلال السنّة بالتشريع هو الأليق بمقام سيد المرسلين- صلى الله عليه وسلم - بأن يكون صاحب سلطة تشريعية، وأن تكون أقواله وأفعاله وتقريراته وأخلاقه محطّ أنظار المسلمين، كما أنّ القول باستقلال السنّة بالتشريع يقي المسلمين من الوقوع في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد يؤدّي القول بعدم استقلالها إلى ترك العمل ببعض السنّة، أو التساهل في الأخذ بها؛ لأنّها زائدة على ما في القرآن! أو لِما يتوهم من مخالفتها له، وهو يغلق الباب على المتربّصين بالسنّة الدوائر، ويدفع عنها طُعون أهل الزيغ والزنادقة، وشبهات المغرضين والمتشكّكين.
48
زبادي, توفيق علي. „مناسبة الأحكام الشرعية لمقاصد السور القرآنية“. مجلة المدونة 6, Nr. 23 (Januar 2020): 153–201. http://dx.doi.org/10.12816/0058456.
Der volle Inhalt der Quelle
49
جميل ارحيم, سامي. „الإيثار و أثره في الأحكام الشرعية“. journal of the college of islamic sciences 76 (30.12.2023): 490–510. http://dx.doi.org/10.51930/jcois.21.76.0490.
Der volle Inhalt der QuelleAnnotation:
الإيثار من الصفات النبيلة والأخلاق الحميدة حيث يقدم الإنسان غيره على نفسه بما يحتاج إليه طمعاً بما عند الله من من أجر و ثواب. و هو ينقسم باعتبارات كثيرة فهو ينقسم باعتبار (المؤثَر له) على إيثار للخالق و إيثار للمخلوق ، و باعتبار (المؤثَر به) على إيثار بالمال و إيثار بالنفس ، و باعتبار حكمه على إيثار مشروع و إيثار غير مشروع. وللإيثار فوائد جمة منها: نيل محبة الله تعالى و رضوانه ، و تحقيق الكمال الإيماني ، و الاقتداء برسول الله صلى الله عليه و سلم ، و المؤثِر يجني ثمارها في الدنيا و الآخرة و ذلك بكسب محبة الناس له و ثنائهم عليه و رضا الله تعالى عنه.
50
عمارة, محمد احمد عطا. „أثر استفتاء القلب على الأحكام الشرعية“. الدراية 14, Nr. 1 (01.07.2014): 109–200. http://dx.doi.org/10.21608/drya.2014.365947.
Der volle Inhalt der Quelle